المادة 20 من قانون الإيجارات في دبي: مبلغ التأمين

بعبارة مبسّطة، تنص المادة 20 على أنه يجوز للمالك أن يحصل من المستأجر على مبلغ تأمين لضمان صيانة العقار، بشرط أن يعيد المالك التأمين، أو ما تبقى منه، إلى المستأجر عند انتهاء الإيجار. وفي ذلك فكرتان. الأولى أن للتأمين غرضًا محددًا — ضمان الصيانة — وهذا الغرض يرسم حده الأقصى. والثانية أن الأصل عند نهاية المدة هو الإعادة لا الاحتجاز؛ فلا يحتجز المالك إلا ما تستهلكه تكلفة صيانة حقيقية.

ويجدر الدقّة في ما لا تستعمله المادة من ألفاظ، لأن ذلك يفسّر معظم النزاعات. فالمادة 20 لا تقول إن التأمين مقابل تنظيف أو إعادة دهان أو «تجديد» عند نهاية الإيجار. ولا تقول إنه يجوز للمالك احتجازه إذا غادر المستأجر مبكرًا، ولا إنه يتحول إلى إيجار الشهر الأخير. ولا تحدد نسبة يجوز للمالك الاحتفاظ بها، والأهم أنها لا تحدد عددًا معينًا من الأيام للرد. إنها تضع مبدأً وحدًّا؛ أما تفصيل التوقيت والمقدار فيُستخلص من وقائع كل إيجار، وعند تعذّر الاتفاق، من الجهة القضائية المختصة. وهذا الصمت المقصود في النص هو ما يفتح الباب لتفسيرات خاطئة يظنّها بعض الملّاك حقًّا مكتسبًا، بينما هي في الحقيقة خارج حدود ما أجازته المادة.

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. وما نقوم به عملي: مراجعة ملف الإيجار وأي استقطاعات في ضوء معيار المادتين 20 و21، ومساعدتك في تجميع أدلة الدخول والخروج في حزمة واضحة ومرتّبة، وإعداد وتنظيم المستندات اللازمة للمطالبة بكشف تفصيلي أو للرفع إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، وترتيب الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها.

وسواء كنت مستأجرًا ترى أن خصمًا مجحف، أو مالكًا يريد إجراء خصم على وجه صحيح وقابل للدفاع عنه، فإن القيمة في ضبط التفاصيل مبكرًا: حالة متسلَّمة موثّقة، ومحضر تسليم مطابق، وأي خصم مقصور على تكلفة حقيقية بفاتورة. فمعظم مسائل التأمين تُحسم بجودة هذه المستندات قبل أن يصل أحد إلى المركز بوقت طويل. ونحرص على أن يكون كل ما نعدّه من مستندات مطابقًا لما تتطلبه الجهات المختصة شكلًا ومضمونًا، حتى لا يتعطّل الملف لسبب إجرائي يمكن تفاديه.