تخطَّ إلى المحتوى
EN
أوراق صُنع في إيطاليا: من غرفة التجارة إلى نافذة معاملات في دبي

الترجمة القانونية الإيطالية في دبي

إن كنت تؤسس شركة أو تبرم صفقة بأوراق إيطالية، فستحتاج غالبًا إلى نسخة عربية للجهة الإماراتية المستقبِلة. نقرأ مستندك، سواء كان مستخرج السجل التجاري أو المحرر الموثق أو الوكالة، ونحدد لك الجهة الإيطالية التي تصدّقه: المحافظة أو النيابة العامة. ونترجم من الإيطالية إلى العربية، ومن العربية إلى الإيطالية حين يعود ملفك إلى إيطاليا. ونقدّم خدمات الترجمة المعتمدة: ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل صورة المستند على واتساب ويصلك عرض سعر مجاني يبيّن تكلفة الترجمة.

  • مستخرج السجل التجاري وعقد التأسيس والوكالة لترخيصك الإماراتي
  • المحافظة أو النيابة العامة: جهتان إيطاليتان ومساران مختلفان
  • المؤهل الجامعي وشهادة السوابق ووثائق الحالة المدنية لملف عملك أو أسرتك
  • نُعدّ نسختك العربية أخيرًا، بعد اكتمال أختام ملفك
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
Italianoالإيطالية ⇄ العربية
  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. والرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • من 65 درهمًا للمستند

    الشهادة الشخصية بـ65 درهمًا ثابتة مهما بلغت صفحاتها، وصفحة بين العربية والإنجليزية بـ65 درهمًا، واللغة الأوروبية أو الآسيوية الأخرى من 90 إلى 220.

  • 21 لغة موثّقة

    العربية والإنجليزية هما الزوج الأساسي، ولكل لغة أخرى صفحتها بالمستندات التي تأتي بها فعلًا.

  • خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا

    يضم فريق منجز خبرات مهنية تتجاوز 18 عامًا في الترجمة القانونية والجهات التي تستلمها.

الإجابة المختصرة

الترجمة القانونية الإيطالية في دبي نسخة عربية من مستخرج السجل التجاري أو المحرر الموثق أو الوكالة للجهة الإماراتية المستقبلة، وعودة إلى الإيطالية حين يرجع الملف إلى إيطاليا. والجهة الإيطالية التي تصدّق الأصل — المحافظة أو النيابة العامة — تتبع نوع المستند، وهذه الخطوة تسبق الترجمة. ونحددها في منجز، ثم نترجم باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

كيف نتعامل مع العمل من الإيطالية وإليها، وكم يكلّف كل جزء

ما نقوم به، وما تتقاضاه الجهة الحكومية، وما نتقاضاه نحن، في أعمدة منفصلة. ولا نضيف شيئًا إلى الرسم الحكومي، والسعر في نطاق لأنه يتبع اللغة.

طريقة العملالرسم الحكوميأتعابناما تدفعه
نترجم مستندك بين الإيطالية والعربية ونختمه، باعتماد وزارة العدللا شيء. لا تتقاضى أي جهة رسمًا على الترجمة نفسها.من 90 إلى 220 درهمًا للصفحةمن 90 إلى 220 درهمًا للصفحة
تحتاج الترجمة مستعجلة—السعر الأساسي زائد 50%السعر الأساسي زائد 50%
ترسل مستندات كل شهر وتريد حساب شركة—عرض سعر حسب حجمكعرض سعر حسب حجمك
تحتاج تصديق المستند لدى وزارة الخارجية أيضًا150 درهمًا للشخصي، أو 2,000 درهم للتجاري، بسعره190 درهمًا، أو 500 درهم340 درهمًا، أو 2,500 درهم

النطاق يتحرك باللغة لا بك، فالزوج الذي يقل فيه عدد المترجمين القانونيين المؤهلين في الإمارات يقع في أعلاه. والصفحة حتى 250 كلمة، والرسم الحكومي يُمرَّر كما يُفرَض تمامًا، وكل ما في عمود أتعابنا شامل ضريبة القيمة المضافة. ويثبّت عرض السعر المجاني الرقم على مستندك أنت قبل أن توافق على شيء.

كيف تطلب

كيف تطلب ترجمتك من وإلى الإيطالية

  1. أرسل مستندك

    أرسل صورة أو نسخة ممسوحة عبر واتساب، أو ارفعها مع طلبك.

  2. احصل على عرض سعر مجاني

    نُجدول ترجمتك وفق موعدك النهائي ونؤكد لك موعد التسليم كتابةً مع عرض السعر المجاني.

  3. ترجمة معتمدة

    نترجمها ونعتمدها وفق اعتمادنا لدى وزارة العدل الإماراتية.

مكتبنا في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي — نستقبلك من الاثنين إلى الجمعة، 8:00 صباحًا – 6:00 مساءً.

ملفك الإيطالي

وثائقك الإيطالية في دبي: ابدأ بالجهة التي ستستلمها

نادرًا ما يكون منتجك الإيطالي هو ما يعطّل صفقتك في الإمارات. فالذي يعطّلها غالبًا مستخرج مؤسسي بصيغة خاطئة، أو محرر موثق أُرسل إلى المكتب الإيطالي الخطأ، أو ترجمة طُلبت قبل وضع آخر ختم. ونحن مكتب ترجمة قانونية معتمد من وزارة العدل، ونتحقق من ذلك كله قبل أن نترجم سطرًا واحدًا.

أكثر من خمسمائة شركة إيطالية مقيَّدة في منطقة مركز دبي للسلع المتعددة، وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو أربعة عشر مليار دولار أمريكي في عام 2024 وفق الأرقام المعلنة. وحول هذا الثقل التجاري حضورٌ مؤسسي إيطالي راسخ: الوكالة الإيطالية للتجارة المعروفة باسم ICE، ومكتب الصناعة والتجارة الإيطالي في الإمارات، ومجلسا الأعمال الإيطاليان في أبوظبي وفي دبي والإمارات الشمالية، فيما تُدير السفارة الإيطالية قسمًا اقتصاديًا وتجاريًا لدعمها. وهذه الجهات تفتح الأبواب وتُيسّر اللقاءات، لكنها لا تصدّق وثيقة ولا تترجمها نيابةً عن صاحبها. ولا يغيّر ذلك كله الواقع الوثائقي، فالشركة الإيطالية التي تريد الافتتاح أو البيع أو التعاقد في الإمارات عليها أن تقدّم أوراقها بصيغة تقبلها الجهات الإماراتية، وأن تسلك بكل وثيقة مسارها الصحيح من أول خطوة.

معظم من يحملون وثائق إيطالية يبدؤون بسؤال واحد: هل يمكنكم ترجمة هذه؟ والسؤال الأنفع: إلى أين ستذهب؟ فبوابة حكومة الإمارات تنص على أن المستندات المقدمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية، أو مترجمة إلى العربية بواسطة مترجم قانوني توافق عليه وزارة العدل. وملفات الترخيص في الإقليم الرئيسي ومعاملات كاتب العدل وطلبات إقامة الأسرة تسير على المنطق العربي نفسه. أما مركز دبي المالي العالمي فولاية قضائية تعمل بالإنجليزية وبنظام القانون العام، فالوثيقة المتجهة إليه قد تحتاج ترجمة إنجليزية موثقة بدلًا من ذلك. الجهة المستقبِلة هي التي تحدد اللغة الهدف، لا اللغة التي كُتبت بها الوثيقة أصلًا.

وثمة سبب ثانٍ لمعاملة الإيطالية بعناية. فإيطاليا، شأن الإقليم الرئيسي للإمارات، بلد يعمل بنظام القانون المدني، ولذلك تملك كثير من المفاهيم القانونية الإيطالية مقابلات عربية طبيعية. غير أن ثلاث أدوات تهيمن على الملف التجاري ولكلٍّ منها فخّها. مستخرج السجل التجاري يأتي بصيغ غير قابلة للتبادل. والمحرر الموثق يجب أن تبقى حجيته الإثباتية سليمة بعد الترجمة. والترجمة المحلَّفة الإيطالية صحيحة في الداخل لكنها لا تُرضي جهةً إماراتية تلقائيًا. وتتوقف هذه الصفحة طويلًا عند هذه الفخاخ الثلاثة.

ودورنا عملي. نقرأ الملف الذي بين يديك كما هو، ونسألك أين يجب أن يصل، ونخبرك أي جهة إيطالية تصدّق كل وثيقة، ونؤشّر على الخطوات الناقصة من السلسلة. ثم نخطط للترجمة بعد ذلك فقط: من الإيطالية إلى العربية لجهات الإقليم الرئيسي، ومن الإيطالية إلى الإنجليزية حيث تطلبها ولاية قضائية أو جهة مصرفية تعمل بالإنجليزية. وهذا كله إرشاد عام تتحقق منه لدى الجهة المستقبِلة قبل التقديم. ولا نقدّم مشورة قانونية. نحن نجعل الأوراق تنضبط.

التصديق في إيطاليا

جهتان إيطاليتان لا واحدة: المحافظة والنيابة العامة

لا تصدّق إيطاليا وثائقها في مكتب وطني واحد، خلافًا لما يتوقعه كثيرون ممن اعتادوا جهةً مركزية واحدة في بلدانهم. بل تقسم العمل بين جهتين، ومعرفة الجهة المختصة بوثيقتك هي أول قرار عملي في الملف الإيطالي. فالمحافظة، وهي مكتب المحافظة الحكومي المحلي، تتولى الوثائق العامة الإدارية وغير القنصلية: شهادات الأحوال المدنية، والشهادات الدراسية من المدارس والجامعات، وشهادات وزارة الصحة، والأهمّ للأعمال وثائق غرفة التجارة مثل مستخرج السجل التجاري. أما النيابة العامة فتتولى الوثائق الصادرة عن محكمة، والمحررات الموثقة، وشهادات السوابق الجنائية، والإفادات المرافقة للترجمات المحلَّفة. والفرق بينهما ليس شكليًا. فإرسال الوثيقة إلى الجهة غير المختصة يعني إعادتها دون تصديق.

ويُربك هذا التقسيم الناس لأنه يشطر الملف التجاري الواحد. فالشركة التي تؤسّس كيانًا في الإمارات قد تحتاج مستخرج سجلها التجاري، وهو وثيقة غرفة تجارة، وعقد تأسيسها، وهو محرر موثق. الأول تصدّقه المحافظة، والثاني النيابة العامة. وثيقتان من الشركة نفسها ومن المدينة نفسها تسلكان طريقين مختلفين قبل أن تبلغا بعثة الدولة أصلًا. وإرسال أيٍّ منهما إلى المكتب الخطأ يُعيدها دون تصديق، ويضيع الوقت.

وثمة سوء فهم شائع يستحق التوضيح هنا: غرفة التجارة نفسها لا تضع التصديق الدولي على مستخرجها. فالغرفة تُصدر المستخرج وتؤدي تصديقًا وطنيًا لوثيقتها، لكن الخطوة التي تحمل الوثيقة نحو بلد أجنبي هي خطوة المحافظة. وربطُ كل وثيقة بجهتها الإيطالية الصحيحة قبل أي تحرك هو أنفع ما نفعله في بداية الملف المؤسسي الإيطالي.

تريد التحقق من ذلك لوثيقتك أنت؟

الأبوستيل الإيطالي لا يسري على وثيقتك المتجهة إلى الإمارات

إيطاليا طرف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، وكلٌّ من المحافظة والنيابة العامة يُصدر الأبوستيل للوثائق المتجهة إلى دول أعضاء أخرى. ولأن الأبوستيل يعمل بهذه السلاسة عبر أوروبا وخارجها، يفترض حاملو الوثائق الإيطالية بطبيعة الحال أنه يعمل في كل مكان. أما للإمارات فلا. فدولة الإمارات لا تَرِد بين الأطراف المتعاقدة في جدول الحالة الرسمي لمؤتمر لاهاي، ولذلك فإن اختصار الشهادة الواحدة الذي تتيحه الاتفاقية ببساطة غير متاح لوثيقة تتجه إلى الإمارات.

بدلًا من ذلك، تسلك الوثيقة الإيطالية المتجهة إلى الإمارات المسار القنصلي الكامل: تصديق وطني من الجهة الإيطالية المختصة، أي المحافظة أو النيابة العامة، ثم تصديق قنصلي من بعثة الإمارات المعتمدة لدى إيطاليا، ثم تصديق وزارة الخارجية الإماراتية داخل الدولة، يليه لمعظم أغراض الإقليم الرئيسي ترجمة قانونية إلى العربية. فالأبوستيل يجيب عن سؤال لا تطرحه أي جهة إماراتية. وقبل أن يغادر الملف إيطاليا، تأكّد من أن الوثيقة تُصدَّق للإمارات لا أن يُوضع عليها أبوستيل لأوروبا فحسب.

خطوة بخطوة

المسار الذي تسلكه وثيقتك الإيطالية حتى نافذة في دبي

  1. احصل على النسخة الصحيحة، حديثة الإصدار

    اطلب الوثيقة بالصيغة التي تريدها الجهة المستقبِلة فعلًا: مستخرجًا حاليًا أو تاريخيًا بحسب الحال، والمستخرج الكامل لا الجزئي حيث تهم الملكية وأعضاء الإدارة، وشهادة سوابق سارية، وعقد التأسيس في آخر صيغة معدَّلة له. فالنسخة الخاطئة المصدَّقة بإتقان تبقى نسخة خاطئة. اسأل الجهة الإماراتية عن المستندات المطلوبة قبل أن تصدّق أي شيء.

  2. التصديق الوطني في إيطاليا: المحافظة أو النيابة العامة

    مرّر الوثيقة بحسب نوعها. فمستخرجات غرفة التجارة وشهادات الأحوال المدنية والشهادات الدراسية تذهب إلى المحافظة. والوثائق القضائية والمحررات الموثقة وشهادات السوابق تذهب إلى النيابة العامة. والملف الذي يضم مستخرجًا ومحررًا موثقًا معًا يمرّ على المكتبين. وللإمارات يحل هذا التصديق الوطني محل الأبوستيل لا أن يُضاف إليه.

  3. بعثة الإمارات في إيطاليا

    تصادق سفارة الإمارات أو البعثة القنصلية المعتمدة لدى إيطاليا على التصديق الوطني الإيطالي. والمبدأ العام لدى بعثات الإمارات أنها لا تصادق إلا على وثيقة سبق أن صدّقتها الجهة المختصة في بلد الإصدار. ولهذا تسير السلسلة بترتيب ثابت لا يقبل إعادة الخلط. فكل جهة لا تعترف إلا بختم الجهة التي سبقتها.

  4. تصديق وزارة الخارجية داخل الإمارات

    تصادق وزارة الخارجية على صحة التواقيع والأختام، لا على مضمون الوثيقة أبدًا. ومتطلباتها المنشورة: أن تكون الوثيقة بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة موثقة قانونًا، وأن تكون أصلية وغير معدَّلة، وألا تكون مغلَّفة بالبلاستيك. فالوثائق المغلَّفة لا يمكن تصديقها وتُرفض رفضًا قاطعًا. وتُرفض الطلبات كذلك حين لا تتطابق البيانات المدخلة مع الوثيقة.

  5. الترجمة القانونية العربية، وتأتي أخيرًا

    تُنتَج النسخة العربية الموجهة إلى جهات الإقليم الرئيسي مقابلةً بالملف المختوم بكامله، بحيث ينعكس فيها كل ملصق قنصلي وختم وزاري وملاحظة هامشية. ويجب أن تصدر عن مترجم يشمل قيدُه بموجب الإطار المنظِّم لمهنة الترجمة في الدولة الزوجَ الإيطالي تحديدًا. فالقيد محدد باللغة، وإضافة لغة جديدة طلب رسمي مستقل. ومن يترجم قبل وضع الأختام تُعاد نسخته في الغالب.

  6. التقديم إلى الجهة المستقبِلة

    جهة الترخيص، كاتب العدل، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المحكمة، ملف الإقامة: كل منها يطبّق قائمة تحقق نهائية خاصة به فوق السلسلة. والتصديق ذاته لا تنتهي صلاحيته، لكن الوثيقة الأصلية قد تتقادم وفق ساعتها الخاصة. وشهادة السوابق هي المثال المعروف. تحقق من المتطلبات النهائية لدى الجهة قبل التقديم.

اعرف وثائقك

مصطلحات قانونية إيطالية ستصادفها في ملفك

مستخرج السجل التجاري (visura camerale)
مستخرج السجل التجاري من غرفة التجارة، مأخوذ من سجل الشركات العام. يُظهر الوقائع المقيَّدة للشركة: الشركاء وأعضاء الإدارة والنشاط والشكل القانوني. ويأتي حاليًا ببياناته الراهنة أو تاريخيًا بقيوده السابقة، ومستخرجًا جزئيًا أو كاملًا. واختيار الصيغة الخاطئة من أكثر أسباب تعثّر الملف المؤسسي.
سجل الشركات / غرفة التجارة
سجل الشركات العام الذي تحتفظ به غرفة التجارة، ومنه يصدر المستخرج. والغرفة تصدّق وثيقتها وطنيًا، لكن خطوة التصديق الدولي لمستخرج متجه إلى الإمارات تؤديها المحافظة. وهذا التمييز هو ما يُبقي السلسلة في ترتيبها الصحيح.
المحرر الموثق / عقد التأسيس (atto notarile)
محرر رسمي يُبرمه الموثّق الإيطالي. وعقد التأسيس هو محرر تأسيس الشركة. وتحمل هذه المحررات حجية إثبات مميزة وتظهر في تأسيس الشركات ومعاملات العقار والميراث. ودوليًا تتطلب عادةً ترجمة محلَّفة، وللإمارات تصديقًا عبر النيابة العامة قبل الخطوة القنصلية.
الموثّق (Notaio)
كاتب عدل إيطالي في نظام القانون المدني: موظف عام تابع للدولة تحمل محرراته حجية إثبات تفوق التوقيع العادي بكثير. وأقرب نظير إماراتي هو الكاتب العدل ضمن إطار المحاكم ووزارة العدل، لكن الاثنين ليسا متطابقين، فننقل الجهة بوظيفتها ونُبقي المسمى الإيطالي حيث تهمّ الهوية.
الترجمة المحلَّفة (traduzione giurata)
الترجمة المحلَّفة الإيطالية، تُنتَج بأداء اليمين: يؤدي المترجم يمينًا أمام موظف محكمة أو موثّق بأن الترجمة أمينة، ويُوقّع الاثنان على الإفادة ويختمانها. وهي الصيغة الوحيدة التي تقبلها الجهات الإيطالية. لكنها وحدها ليست النسخة التي تسأل عنها نافذة إماراتية.
أداء اليمين على الترجمة (asseverazione)
خطوة أداء اليمين نفسها، تُؤدَّى أمام مكتب أداء اليمين في المحكمة أو أمام موثّق. وتنتج عنها إفادة تُرفق بالترجمة. وللاستخدام الأجنبي اللاحق قد تحتاج الإفادة نفسها إلى تصديق، ولوجهة غير منضمة إلى لاهاي مثل الإمارات يكون ذلك عبر النيابة العامة. وهذه خطوة يغفل عنها الناس عادةً.
المحافظة (Prefettura)
مكتب المحافظة الحكومي المحلي، وإحدى جهتَي التصديق في إيطاليا. تتولى الوثائق العامة الإدارية وغير القنصلية: سجلات الأحوال المدنية والتعليم، وشهادات وزارة الصحة، ووثائق غرفة التجارة مثل مستخرج السجل التجاري.
النيابة العامة (Procura della Repubblica)
مكتب المدعي العام، وثاني جهتَي التصديق في إيطاليا. يتولى الوثائق الصادرة عن محكمة، والمحررات الموثقة، وشهادات السوابق الجنائية، والإفادات المرفقة بالترجمات المحلَّفة. فإذا وقّع وثيقتك موثّق أو أصدرتها محكمة، فهذا طريقها عادةً.
شهادة السوابق الجنائية (casellario giudiziale)
شهادة السوابق الجنائية الإيطالية التي تتكرر في ملفات العمل والإقامة. وتُصدَّق عبر النيابة العامة. والتصديق لا تنتهي صلاحيته، لكن الجهة المستقبِلة كثيرًا ما تفرض على هذه الشهادة مدة صلاحية خاصة بها، فيجب ضبط تاريخ إصدارها على تاريخ التقديم لا على يوم الحصول عليها.
الوكالة (procura) / شهادة عدم الممانعة (nulla osta)
الوكالة أداة توكيل، كثيرًا ما تُبرَم أمام موثّق وتُقرأ قراءةً ضيقة لدى الجهات الإماراتية، فيجب أن يُترجَم نطاقها كما مُنح تمامًا. وشهادة عدم الممانعة وثيقة تثبت انتفاء المانع أو الأهلية وتتكرر في ملفات الزواج. وكلتاهما تسلك المسار التوثيقي أو المدني بحسب طريقة إصدارها.
لملف شركتك

صيغة مستخرج السجل التجاري التي يحتاجها ترخيصك الإماراتي

مستخرج السجل التجاري هو أهمّ وثيقة مؤسسية في الملف الإيطالي الإماراتي. مأخوذًا من سجل الشركات العام الذي تحتفظ به غرفة التجارة، يبيّن من يملك الشركة ومن يديرها وما نشاطها وما شكلها القانوني. وجهة الترخيص الإماراتية أو الشريك المرتقب يقرؤه ليتأكد من هذه الوقائع بالذات، ولهذا فإن الصيغة التي تطلبها تهمّ بقدر التصديق الذي تضعه عليها.

ويأتي بصيغ متعددة، والخلط بينها من أكثر ما يؤخّر الملفات. فالمستخرج الحالي يعكس الوضع الراهن للسجل. والمستخرج التاريخي يضيف الطبقة التاريخية: أعضاء إدارة سابقين، وحصصًا قديمة، وعناوين وتعديلات سابقة. وهذه الطبقة تهمّ حين تتتبع جهة إماراتية سلسلة السيطرة، أو حين تتطلب العناية الواجبة التاريخ الكامل. وبصورة منفصلة، قد يكون المستخرج جزئيًا أو كاملًا. فالمستخرج الكامل يحمل الصورة المقيَّدة بتمامها، بينما قد يُسقط الجزئي القيد المطلوب فحصه بالذات. فمن يطلب مستخرجًا مقتضبًا بينما تريد الجهة السجل كاملًا يظهر النقص عيبًا لا خيار صيغة، وقد يُعاد الملف من أوله لطلب الصيغة الصحيحة.

وتصديق المستخرج هو حيث يظهر الانقسام الإيطالي مجددًا. فغرفة التجارة تُصدر مستخرجها وتصدّقه وطنيًا، لكن للوثيقة المتجهة إلى الإمارات يكون التصديق الدولي خطوة المحافظة لا الغرفة. وإرسال المستخرج مباشرة إلى بعثة الدولة، أو توقّع أن تضع الغرفة الختم الإيطالي النهائي، يُعيده ببساطة. ونحن نربط المستخرج بالمحافظة منذ البداية حتى لا يخسر الملف المؤسسي أسبوعًا لاكتشاف ذلك عند النافذة.

وفي الترجمة لا يتسامح المستخرج مع الصياغة المتراخية. فنِسب المساهمة، والشكل القانوني الدقيق (فالشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست شركة المساهمة)، والصلاحيات المرتبطة بكل عضو إدارة، ورموز النشاط المقيَّدة، كلها تحمل أثرًا قانونيًا حين تعتمد عليها جهة إماراتية. فننقل الشكل القانوني للشركة بوظيفته بدل اختراع مسمى إماراتي، ونُبقي المسؤولين وصلاحياتهم على دقتها، ونثبّت الكتابة العربية لاسم الشركة مطابِقةً لأي تقديم إماراتي سابق. وإلا بدا السجل وكأنه يصف شركتين مختلفتين.

المحررات الموثقة

محررك الموثق: الحفاظ على حجيته في النسخة العربية

المحرر الموثق محرر رسمي يُبرمه الموثّق، وهو كاتب عدل إيطالي في نظام القانون المدني وموظف عام تابع للدولة. وميزته الجوهرية إثباتية، فالمحرر الرسمي يحمل حجية مميزة على ما أُقرّ به أمام الموثّق، وهي صفة لا يملكها عقد خاص موقّع. وعقد تأسيس الشركة هو المثال الأكثر شيوعًا في الملف التجاري، إلى جانب محررات العقار والميراث.

وأمران يجب صونهما عند ترجمة هذا المحرر. أولهما الجهة، فالموثّق ليس كاتب عدل في القانون العام يكتفي بالإشهاد على توقيع، ولذلك فإن ترجمة المسمى ترجمةً متراخية تبخس المحرر حجيته. فننقل الجهة بوظيفتها ضمن نظام القانون المدني ونسمّي أقرب نظير إماراتي بدل صهر الاثنين في كلمة واحدة. وثانيهما المضمون العملي: الصلاحيات الممنوحة، والحصص المعتمَدة، والعقار الموصوف. فالجهات الإماراتية تقرأ الصلاحية من هذه الكلمات مباشرة، والتقريب يُغيّر في صمت ما يفعله المحرر.

وللإمارات يمرّ طريق المحرر عبر النيابة العامة لتصديقه الوطني، ثم بعثة الدولة ووزارة الخارجية، ثم النسخة العربية. وإذا كان المحرر يُستخدم لتأسيس كيان في الإقليم الرئيسي، فتذكّر الوجهة، فالوثائق التأسيسية للشركة الإماراتية الجديدة تُبرَم هي نفسها بالعربية أمام كاتب العدل الإماراتي، فالمحرر الإيطالي مصدرٌ يستنير به لا وثيقةً تُقدَّم كما هي.

ما تطلبه الجهات في الإمارات

ترجمتك المحلَّفة الإيطالية مقابل الترجمة القانونية في الإمارات

الترجمة المحلَّفة الإيطالية

  • تُنتَج بأداء اليمين: يؤدي المترجم يمينًا أمام موظف محكمة أو موثّق بأن الترجمة أمينة
  • تُوقَّع الإفادة ويُختَم عليها من المترجم وموظف المحكمة أو الموثّق معًا
  • لا تحتفظ إيطاليا بسجل وطني واحد للمترجمين المحلَّفين، بل تُثبَت الصفة حالةً بحالة لدى المحكمة
  • صالحة أمام الجهات الإيطالية، وللاستخدام الأجنبي قد تحتاج الإفادة نفسها إلى تصديق النيابة العامة
  • لا تمنحه صفته وحدها أي حجية أمام المحاكم وكتّاب العدل والنوافذ الحكومية في الإمارات

المترجم القانوني المقيَّد في الإمارات

  • مقيَّد بموجب الإطار الاتحادي المنظِّم لمهنة الترجمة في الدولة، ومرخَّص على مستوى الإمارة
  • القيد محدد باللغة، فيجب أن يشمل الزوج الإيطالي صراحةً، وإضافة لغة جديدة طلب مستقل
  • اسم المترجم ورقم قيده يظهران على الترجمة ذاتها
  • يؤدي العمل بنفسه، من داخل الدولة، بعد أدائه اليمين القانونية
  • وهذه هي الصفة التي تسأل عنها فعلًا المحاكم وكتّاب العدل والنوافذ الحكومية في الإمارات

لديك سؤال عن حالتك؟

قلّما تسقط وثيقة إيطالية في دبي لأن كلماتها خاطئة. إنما تسقط غالبًا لأن مستخرجًا ذهب إلى النيابة العامة بدل المحافظة، أو لأن أبوستيل حُسِب تصديقًا، أو لأن النسخة العربية طُلبت قبل وضع آخر ختم.

مبدأ عمل من ملفاتنا الإيطالية

أرسل صورة المستند على واتساب: مستخرج السجل التجاري أو عقد التأسيس أو الوكالة أو شهادة الحالة المدنية. ونحدد لك قبل أي التزام مسار المحافظة أو النيابة العامة واللغة الهدف. وتأتيك تكلفة الترجمة في عرض سعر مجاني.

احصل على عرض سعر مجاني
ابحث عن حالتك

سبعة ملفات إيطالية وما يحتاجه كلٌّ منها

دار أثاث أو تصميم إيطالية تفتح كيان صالة عرض في دبي

المطلوب عادةًمستخرج سجل تجاري كامل، وعقد التأسيس، ووكالة للموقّع المحلي. تصدّق المحافظة المستخرج، وتصدّق النيابة العامة المحرر الموثق، ثم يذهب الاثنان إلى سفارة الإمارات في إيطاليا فوزارة الخارجية، ثم يُترجمان إلى العربية. ويُترجَم الشكل القانوني للشركة وصلاحيات أعضاء إدارتها بدقة، لأن جهة الترخيص تقرأ الصلاحية منها مباشرة.

علامة أزياء إيطالية تعيّن موزّعًا أو وكيلًا في الإمارات

المطلوب عادةًاتفاق التوزيع أو الوكالة مترجمًا إلى العربية، ومعه الوثائق المؤسسية للعلامة، ومنها عادةً مستخرج سجل تجاري، حتى يتحقق الطرف المقابل وأي جهة تسجيل من هوية مانح الحقوق. وترتيبات الوكالة في الإمارات تحكمها قواعد خاصة. أكّد متطلبات التسجيل والترجمة مع مستشارك القانوني والجهة المستقبِلة قبل توقيع الاتفاق وإيداعه.

مصدّر أغذية أو قهوة إيطالي يشحن إلى الإمارات

المطلوب عادةًأما وثائق التجارة نفسها، أي الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ، فيمرّ تصديقها عبر منظومة eDAS الإماراتية لا عبر سلسلة التصديق العادية. وحيث يجب تقديم وثائق مؤسسية أو خاصة بالمنتج داعمة للشحنة إلى جهة إماراتية، تسلك تلك مسار التصديق والترجمة العربية المعتاد. أبقِ المسارين منفصلين حتى لا تقف الفاتورة في الطابور الخطأ.

مواطن إيطالي يعقد زواجه في الإمارات

المطلوب عادةًأدلة الحالة المدنية (عادةً شهادة حالة مدنية وشهادة عدم ممانعة أو وثيقة أهلية) تُصدَّق من المحافظة، ثم من بعثة الإمارات في إيطاليا فوزارة الخارجية، ثم تُترجَم إلى العربية للجهة التي تُبرم الزواج. ونسّق مع القنصلية الإيطالية المختصة في الإمارات. واسأل الجهة المستقبِلة عن الشهادات المطلوبة بالضبط، فالمتطلبات تختلف بين الإقليم الرئيسي ومختلف إجراءات الإمارات.

مؤهل جامعي وشهادة سوابق لمهني إيطالي بغرض عمل في الإمارات

المطلوب عادةًالمؤهل الجامعي يُصدَّق عبر المحافظة، وشهادة السوابق عبر النيابة العامة. ثم يمرّ الاثنان على بعثة الإمارات في إيطاليا ووزارة الخارجية قبل الترجمة العربية. ويجب معالجة المؤهل في إيطاليا، بلد إصداره، فبعثة الإمارات في بلد آخر لن تصدّق شهادة أكاديمية أجنبية. وأي معادلة أكاديمية طلب مستقل لا جزء من سلسلة التصديق.

مستثمر إيطالي يمنح وكالة لشراء عقار في دبي دون سفر

المطلوب عادةًوكالة تُبرَم أمام موثّق، وتُصدَّق عبر النيابة العامة، ثم تصادق عليها بعثة الدولة ووزارة الخارجية، ثم تُترجَم إلى العربية. ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تعمل من الأصل المصدَّق، فيجب أن تسمّي الوكالة العقار بوضوح وأن يُترجَم نطاقها كما مُنح تمامًا. فالوكالة التي تُقرأ أوسع مما هي عليه تستدعي الرفض.

وثيقة صادرة في الإمارات تتجه في الاتجاه المعاكس إلى إيطاليا

المطلوب عادةًتسير السلسلة عكسيًا: تصديق الجهة المُصدِرة في الإمارات، ثم وزارة الخارجية داخل الدولة، ثم تصديق البعثة القنصلية الإيطالية في الإمارات، يليه ما تطلبه إيطاليا. وللاستخدام اللاحق أمام الجهات الإيطالية كثيرًا ما تُنتَج ترجمة محلَّفة في إيطاليا. ونحن نتولى الترجمة من العربية إلى الإيطالية ونؤشّر على الخطوات القنصلية الواجب تأكيدها على الجانب الإيطالي.

للمصدّرين والعلامات التجارية

التصدير من إيطاليا: الفواتير وشهادات المنشأ وملفات الوكالة

الصادرات الإيطالية إلى الإمارات، سواء كانت أثاثًا أو أزياء أو أغذية ومشروبات أو مجوهرات أو آلات، تسافر بوثائقها الخاصة. وهذه الوثائق لا تسلك جميعًا طريق المحرر المؤسسي نفسه. فالفواتير التجارية وشهادات المنشأ تُصدَّق في الإمارات عبر منظومة eDAS الإلكترونية، وهي خدمة مخصصة لهذه الوثائق التجارية بالذات، لا عبر سلسلة التصديق العادية. وتسجّل المنشأة برخصتها التجارية وتدخل عبر الهوية الرقمية للدولة. ومعاملة الفاتورة كأنها شهادة ميلاد وإرسالها في السلسلة العامة طريقة شائعة لإضاعة الوقت.

وجانب الوكالة والتوزيع في صُنع في إيطاليا هو حيث تلتقي ترجمة الوثائق المؤسسية بترجمة العقود. فالعلامة الإيطالية التي تعيّن موزّعًا أو وكيلًا في الإمارات تقدّم عادةً وثائقها المؤسسية، ومنها مستخرج سجل تجاري يؤكد من يملك إلزام الشركة، إلى جانب اتفاق التوزيع أو الوكالة نفسه. والاتفاق عقد تجاري قد تطلبه جهة إماراتية بالعربية الموثقة للتسجيل أو التنفيذ، والوثائق المؤسسية خلفه تسلك سلسلة التصديق، وقد تختلف صيغة كلٍّ منهما ووجهته عن الآخر. ونحن نُبقي الاثنين متسقين حتى يصف الاتفاق والشركة الموقّعة الشخص القانوني نفسه، وحتى يتطابق اسم الشركة وشكلها القانوني في الوثيقتين حرفًا بحرف.

ولأن ترتيبات الوكالة والتوزيع تحمل وزنًا قانونيًا حقيقيًا في الإمارات، فإن الدقة في الشروط المترجمة ليست ترفًا. فالإقليم والحصرية والمدة والإنهاء وهوية الأصيل هي البنود التي يتنازع فيها الأطراف لاحقًا، وأي نقل متراخٍ لأحدها قد يغيّر الصفقة. نترجم ما يقوله العقد بالضبط، ولا نصقل غموضًا ليصير موقفًا لم يوافق عليه أحد الطرفين. وحيث لا يكون لمصطلح مقابل عربي نظيف، ننقله بوظيفته ونُبقي الإيطالية سندًا حيث ينفع بدل استبدال مسمى مضلِّل.

وثمة تحفظ صريح يسري في هذا كله. نحن نتولى اللغة ونرسم المسار. ولا نقرّر استراتيجيتك التجارية أو التنظيمية. فمسألة ما إذا كان ينبغي تسجيل ترتيب وكالة بعينه، وأي جهة إماراتية تستقبل أي وثيقة، وما تشترطه القواعد الحالية، أسئلة لمستشارك القانوني والجهة المستقبِلة. ودورنا أضيق من ذلك: النسخة العربية أمينة، والملف يبلغ كل جهة بالترتيب والصيغة اللذين تتوقعهما، حتى لا تُعطَّل الاستراتيجية التي تختارها أنت ومستشاروك بترجمة أو بختم أُرسل إلى غير موضعه.

مرجع سريع

وثيقتك الإيطالية: جهة تصديقها ومسارها نحو الإمارات

الوثيقة الإيطاليةجهة التصديق في إيطالياالمسار العملي نحو الإمارات
مستخرج السجل التجاريالمحافظةالمحافظة، ثم بعثة الإمارات في إيطاليا، فوزارة الخارجية، ثم الترجمة العربية
المحرر الموثق / عقد التأسيسالنيابة العامةالنيابة العامة، ثم بعثة الدولة، فوزارة الخارجية، ثم الترجمة العربية
شهادة الحالة المدنية (ميلاد، زواج، وفاة)المحافظةالمحافظة، ثم بعثة الدولة، فوزارة الخارجية، ثم الترجمة العربية
شهادة السوابق الجنائيةالنيابة العامةالنيابة العامة، ثم بعثة الدولة، فوزارة الخارجية، ثم العربية؛ وراقب مدة الصلاحية
الدبلوم / المؤهل الجامعيالمحافظةيُعالَج في إيطاليا؛ المحافظة، فبعثة الدولة، فوزارة الخارجية، ثم العربية؛ والمعادلة مستقلة
الوكالة الموثقةالنيابة العامةالموثّق، ثم النيابة العامة، فبعثة الدولة، فوزارة الخارجية، ثم العربية؛ ويُترجَم النطاق بدقة
شهادة المنشأ / الفاتورة التجاريةمنظومة eDAS الإماراتيةتُصدَّق عبر eDAS لا عبر السلسلة العادية؛ وتُؤكَّد متطلبات التصدير
تجنّب الرفض

ثمانية أخطاء تُسقط الملفات الإيطالية، وكيف تتجنبها

  • الخطأالحصول على أبوستيل إيطالي واعتبار المهمة منتهية.

    الصوابالإمارات خارج منظومة لاهاي. أكمل السلسلة القنصلية، أي بعثة الدولة في إيطاليا ثم وزارة الخارجية، قبل تكليف النسخة العربية.

  • الخطأإرسال مستخرج السجل التجاري للتصديق إلى غرفة التجارة أو النيابة العامة.

    الصوابوثائق غرفة التجارة تُصدَّق للاستخدام الأجنبي من المحافظة. مرّر المستخرج إليها قبل بعثة الدولة.

  • الخطأافتراض أن مكتبًا إيطاليًا واحدًا يصدّق الملف التجاري كله.

    الصوابالمستخرج يذهب إلى المحافظة والمحرر الموثق إلى النيابة العامة. والملف الذي يضمهما يسلك طريقين. خطّط لذلك بدل أن تكتشفه عند النافذة.

  • الخطأنسيان أن إفادة أداء اليمين نفسها قد تحتاج إلى تصديق.

    الصوابلوجهة غير منضمة إلى لاهاي مثل الإمارات، قد تحتاج إفادة الترجمة المحلَّفة إلى تصديق النيابة العامة أيضًا. أكّد ذلك قبل مغادرة الملف إيطاليا.

  • الخطأطلب مستخرج جزئي أو حالي بينما تحتاج الجهة السجل الكامل أو التاريخي.

    الصوابأكّد الصيغة أولًا. فحيث يهمّ تاريخ الملكية أو الصورة المقيَّدة الكاملة، اطلب المستخرج التاريخي أو المستخرج الكامل.

  • الخطأتغليف الشهادة بالبلاستيك لحمايتها في الرحلة.

    الصوابلا تغلّف أبدًا. فمتطلبات وزارة الخارجية تنص على أن الوثائق المغلَّفة لا يمكن تصديقها وتُرفض. فالأختام تحتاج الورق نفسه.

  • الخطأالاعتماد على ترجمة محلَّفة إيطالية لتقديمها أمام الجهات الإماراتية.

    الصوابخطط وضع في ميزانيتك أن تُنتَج النسخة العربية داخل الإمارات مقابلةً بالملف المختوم كاملًا، وتحقق من موقف الجهة المستقبِلة قبل الاعتماد على ترجمة وُثّقت في إيطاليا.

  • الخطأتكليف الترجمة العربية والملف ما يزال يجمع أختامه.

    الصوابترجم أخيرًا، مقابلةً بالملف المصدَّق كاملًا، ليظهر كل ختم وملصق قنصلي في النسخة العربية. فالترجمات المبكرة يُعاد إنتاجها في أغلب الأحيان.

قبل أن ترسل

ما الذي ترسله إلينا مع ملفك الإيطالي

  • صور ضوئية لكل صفحة من المجموعة المصدَّقة، بما فيها صفحات الأختام والملصقات القنصلية وظهر كل ورقة
  • المستخرج الصحيح (حاليًا أو تاريخيًا، جزئيًا أو كاملًا) بحسب ما تطلبه الجهة المستقبِلة
  • لملف الشركة، عقد التأسيس في آخر صيغة معدَّلة له، ومعه أي وكالة
  • نسخ جوازات سفر كل من ورد اسمه، حتى تُكتب الأسماء بصورة متسقة عبر الملف
  • أي تقديمات إماراتية سابقة أو صياغات عربية للأسماء ولاسم الشركة، حفاظًا على الاتساق
  • أي جهة إيطالية صدّقت كل وثيقة: المحافظة أم النيابة العامة
  • الوجهة: أي جهة، وأي إمارة، إقليم رئيسي أم منطقة مالية حرة
  • موعدك النهائي وأي قائمة متطلبات سلمتها لك الجهة المستقبِلة سلفًا

لست متأكدًا أي مسار ينطبق على وثيقتك؟

أسئلة قبل أن ترسل ملفك الإيطالي

الخطوة التالية

جاهز لترجمة مستندك؟

أرسل المستند لنؤكد نوع الاعتماد الذي تطلبه الجهة المستلمة بالضبط.