الترجمة القانونية: ماذا يعني المصطلح، ولماذا هو تخصّصٌ قائمٌ بذاته في الإمارات

في الاستعمال اليومي، تعني الترجمة القانونية نقلَ موضوعٍ قانوني: العقود والأحكام والوكالات وعقود تأسيس الشركات وما شابهها. وعلى هذا الفهم تصف العبارة مضمون المستند — كلَّ ما يُستمدّ من عالم القانون. وهذا هو المعنى الذي يعطيه القاموس العام، وليس خطأً. لكنه نصف الحكاية فحسب، وهو في دولة الإمارات النصف الأقلّ أهمية. فكثيرٌ من الناس يقصد بالعبارة هذا المعنى وحده، فيظنّ أنّ أيّ ترجمةٍ جيّدة لعقدٍ أو حكمٍ تكفي، ثم يفاجأ عند شبّاك الجهة بأنّ ما يهمّها شيءٌ آخر تمامًا.

أمّا المعنى الثاني فهو الذي تستعمله الجهات، وهو مصطلحٌ اصطلاحي. فالترجمة القانونية هنا لا تصف موضوع النص؛ بل تصف مَن أنتجه وبأيّ صفة. ففي الإمارات مهنةٌ منظَّمة، وتشير العبارة إلى ترجمةٍ يؤدّيها مترجمٌ مقيّدٌ في الجدول الرسمي المحفوظ لدى وزارة العدل ومرخَّصٌ من الجهة المختصّة في الإمارة. وعلى هذا الفهم، فإنّ عقدًا مترجَمًا ترجمةً بديعة على يد لغويٍّ غير مقيّد ليس ترجمةً قانونية البتّة، بينما شهادةٌ بسيطة الصياغة نقلها مترجمٌ مقيّد تكون كذلك. فالفرق ليس في الموضوع، بل في صفة من وقّعها وختمها. وهذا هو الانقلاب الذي يستعصي على كثيرين: إذ اعتادوا أن يقيسوا الترجمة بجودتها اللغوية، بينما يقيسها النظام بصفة صاحبها؛ فالجودة شرطٌ لازم، لكنها وحدها لا تمنح المستند مكانته القانونية.

ولماذا يعني هذا شيئًا لقارئٍ لا يريد إلا ترجمة مستند؟ لأنّ الجهة المتلقّية تطبّق المعنى الثاني لا الأول. فحين تطلب محكمةٌ أو دائرة أراضٍ أو كاتب عدلٍ ترجمةً قانونية، فهي تطلب الصفة لا الموضوع. والمستند الذي يُقرأ قراءةً لا غبار عليها لكنه يخلو من اسم المترجم المقيّد ورقم قيده معرَّضٌ للردّ لسببٍ لا صلة له بجودة اللغة. ويعامل هذا المدخل المعنى الثاني بوصفه المعنى الحقيقي، لأنه هو الذي يقرّر إن كان ملفّك سيمضي قُدُمًا أم لا.

ويجدر بنا توضيحان في المستهلّ. فهذه الصفحة تقدّم معلومةً عامة عن مصطلح، وليست استشارةً قانونية، والقول الفصل في أيّ اشتراطٍ يعود إلى الجهة التي ستتلقّى المستند. ونحن نُبقي في كل ما يلي ثلاثة أنواع من العبارات مفصولة: ما يقرّره التخصّص عمومًا، وما تشترطه جهةٌ في الإمارات تحديدًا، وكيف نعمل نحن في منجز. وحيثما كانت القاعدة صادرةً عن جهةٍ سمّيناها، وحيثما كانت المعلومة معرفةً مهنية عامة قلنا ذلك، ولا نقدّم أحدهما في ثوب الآخر.

سببُ الطلب المتّصل على الترجمة القانونية في الإمارات أنّ العربية هي لغة المحاكم المحلية، وأنّ الدولة تُشغّل ثلاثة أنظمة لغوية في آنٍ واحد. ففي البرّ الرئيس، العربية هي الأصل في المحاكم وفي معظم التعاملات الحكومية؛ وتذكر البوابة الحكومية الرسمية أنّ المستندات المقدَّمة إلى المحاكم يجب أن تكون بالعربية، وإلا تُرجمت إلى العربية على يد مترجمٍ قانوني مقيّدٍ لدى وزارة العدل. ومنذ مطلع 2023 يجوز استثناءً أن تسير دعوى محليةٌ بالإنجليزية، لكن بقرارٍ محدَّد من الجهة القضائية المعنية — فهو استثناءٌ لا حقٌّ تفترضه. ومعنى ذلك عمليًا أنّ الشركة التي تدير أعمالها كلَّها بالإنجليزية تظلّ محتاجةً إلى العربية بمجرّد أن تعبر عتبة المحكمة المحلية، مهما بدا لها ذلك مفاجئًا؛ فاللغة التي يجري بها العمل شيء، واللغة التي يُفصَل بها في النزاع شيءٌ آخر.

وإلى جانب البرّ الرئيس تقوم منطقتان ماليتان حرّتان على القانون العام تعمل محاكمهما بالإنجليزية — مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. ففي داخلهما تجري الدعاوى والإيداعات بالإنجليزية، فيتوقّف اشتراط العربية للأعمال الداخلية. لكن ما إن يعبر المستند الحدّ حتى يعود المصطلح إلى الظهور. فحيث يُراد إعلان حكمٍ صادرٍ عن مركز دبي المالي أو تنفيذه خارج المنطقة داخل الدولة، يجب إيداع ترجمةٍ عربية متّفقٍ عليها لدى المحكمة خلال مهلةٍ قصيرة تحدّدها قواعدها، ويُترجَم الحكم إلى العربية للتنفيذ أمام المحاكم المحلية. وحتى كاتب العدل في سوق أبوظبي العالمي، داخل ولايةٍ إنجليزية، يشترط أن تكون المستندات بالعربية والإنجليزية معًا مع اعتماد الترجمة من مترجمٍ قانوني مرخَّص. فاشتراط العربية لا يبتعد قطّ.

وخارج المحاكم، يحكم المصطلح نفسه الحياة الإدارية اليومية. فدائرة الأراضي والأملاك في دبي تشترط عقد تأسيس الشركة وملاحقه بترجمةٍ عربية قانونية لشراء عقارٍ باسم شركة، وتشترط خدماتها ذات المسار القضائي أن يكون كل مستندٍ مقدَّم بالعربية أو مترجمًا إليها ترجمةً قانونية، بل تسمّي عقد الإيجار. ووزارة الخارجية، حين تصدّق مستندًا للاستعمال عبر الحدود، تشترط أن يكون الأصل بالعربية أو الإنجليزية أو مصحوبًا بترجمةٍ قانونية معتمدة — مع توضيحها أنّ تصديقها يشهد على التواقيع والأختام، لا على المضمون ولا على دقّة الترجمة. وكلٌّ من هذه اشتراطٌ منشورٌ للجهة نفسها، وكلٌّ منها يدور على الصفة ذاتها التي يحملها المصطلح.

والدرس العملي أن تقرأ كلمة «قانونية» في أيّ اشتراط بوصفها إشارةً إلى الصفة، وأن تتحقّق من الجهة المعيّنة بدل افتراض قاعدةٍ موحَّدة لكل الإمارات. فالممارسة ليست واحدة: فأبوظبي، مثلًا، أصدرت إجراءً محليًا ضيّقًا يعفي كشوف الحسابات والفواتير التي لا تتضمّن إلا بياناتٍ رقمية من إلزامية الترجمة العربية، بحجّة أنّ الأرقام مفهومةٌ بذاتها — لكنّ ذلك الإعفاء خاصٌّ بالإمارة، لا يمتدّ إلى المستندات السردية، ولا ينبغي افتراض انتقاله إلى دبي أو غيرها. وحيث تكون القاعدة حديثةً أو محلية نقول ذلك، ونتأكّد منها مع الجهة المتلقّية. فالافتراض بأنّ ما يصلح في إمارةٍ يصلح في سائرها من أكثر ما يوقع المتعاملين في إعادة العمل، والأسلم دائمًا أن يُبنى القرار على ممارسة المحكمة أو الدائرة التي سيُقدَّم إليها المستند فعلًا.