تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
القانون 26/2007 · المادة 22

المادة 22 من قانون الإيجارات في دبي: الرسوم والضرائب المرتبطة بالانتفاع بالعقار

يرسل المالك فاتورة، ويقول المستأجر إن الرسم ليس عليه. وهذا الخلاف تحكمه المادة 22، وإعداد الملف هو عملنا في منجز. نقرأ بند الرسوم في عقد الإيجار، ونحرر صحيفة الدعوى أو مذكرة الرد، ونسجل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية، ونتولى الترجمة القانونية باعتماد وزارة العدل الإماراتية، ونرتب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. أرسل العقد والفاتورة على واتساب للحصول على عرض سعر مجاني. والرد يصل في نحو خمس دقائق. أما نص المادة فجملة واحدة، وهي تضع قاعدة افتراضية. فما لم يتفق العقد على غير ذلك، يتحمل المستأجر الرسوم والضرائب المستحقة للجهات الحكومية مقابل الانتفاع بالعقار، إضافة إلى أي رسوم أو ضرائب مقررة للتأجير من الباطن. وما لا تفعله المادة لا يقل أهمية، فهي لا تحول رسوم الخدمة الخاصة بالمالك إلى فاتورة على المستأجر. وتبين هذه الصفحة ما تنص عليه المادة 22 فعلًا، وما الذي يُعد رسمًا مرتبطًا «بالانتفاع» وما ليس كذلك، وكيف تُقرأ للمالك وللمستأجر، والمستندات المطلوبة، وماذا يحدث عند اختلاف الطرفين على رسم. وإن تطلب الأمر رفع دعوى ايجارية، فنحن نتولى التسجيل وكتابة المذكرات.

  • يتحمل المستأجر افتراضًا الرسوم والضرائب الحكومية المرتبطة بالانتفاع بالعقار، ما لم ينص العقد على غير ذلك
  • كما يتحمّل المستأجر أي رسوم أو ضرائب مقررة للتأجير من الباطن
  • تشمل الرسوم الحكومية المرتبطة بالانتفاع فقط. ولا تشمل رسوم الخدمة أو اتحاد الملاك التي تخص المالك
  • يمكن للعقد تغيير القاعدة الافتراضية، فاقرأ بند الرسوم قبل التوقيع. أرسله على واتساب للحصول على عرض سعر مجاني
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • نسجّل دعواك في اليوم نفسه

    أرسل مستنداتك اليوم، ونقيّد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في اليوم نفسه عند اكتمال الملف.

  • مركز معتمد لتسجيل الدعوى الإيجارية في إمارة دبي

    قيد الدعوى، وصحيفة الدعوى، والمتابعة أمام المركز.

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    الرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • المذكرات القانونية والترجمة القانونية في بيت واحد

    لا تنقل ملفك بين مكتبين: نكتب المذكرة ونترجمها باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

في جملة واحدة

ماذا تقول المادة 22 في سطر واحد

ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك، تجعل المادة 22 المستأجر مسؤولًا عن جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات الحكومية مقابل الانتفاع بالعقار، إضافة إلى أي رسوم أو ضرائب مقررة للتأجير من الباطن. ولا تجعله مسؤولًا عن رسوم الخدمة أو اتحاد الملاك التي تخص المالك. وإن كان الرسم محل خلاف، فأرسل عقد الإيجار والفاتورة إلى منجز على واتساب، الرقم +971 54 177 7004. نخبرك هل الرسم رسم حكومي مقابل الانتفاع أم تكلفة ملكية تخص المالك. وإن لزم رفع دعوى إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، فنحن نتولى التسجيل وكتابة المذكرات وترتيب التمثيل بالتعاون مع مكتب محاماة شريك.

تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وتقع المادة 22 في الجزء الذي يوزع التزامات كل طرف، وتعالج أمرًا ضيقًا واحدًا: الرسوم والضرائب الحكومية المرتبطة بشغل العقار والانتفاع به. وهي قاعدة افتراضية. فحيث يسكت العقد، يتحمل المستأجر هذه الرسوم. وحيث ينص العقد على خلاف ذلك، فالعقد هو الحاكم.

وثمة حدّان يجعلان تطبيق المادة يسيرًا. الأول عبارة «مقابل الانتفاع بالعقار»، فالرسم يجب أن يكون مرتبطًا بشغل العين والانتفاع بها، لا بملكيتها. والثاني «الجهات والدوائر الحكومية»، فالمادة تتحدث عن رسوم وضرائب رسمية، لا عن فواتير خاصة بين المالك والمستأجر. وبمراعاة هذين الحدّين تُجيب معظم مسائل المادة 22 عن نفسها.

النص

ما تنص عليه المادة 22 فعلًا

بعبارة مبسّطة، تنص المادة 22 على أنه ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك، يلتزم المستأجر بأداء جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات والدوائر الحكومية مقابل الانتفاع بالعقار، فضلًا عن أي رسوم أو ضرائب مقررة لأي تأجير من الباطن. وفي هذه الجملة الواحدة ثلاث أفكار. فهي تضع قاعدة افتراضية لا حكمًا لا يقبل التغيير، بعبارة «ما لم ينص العقد على غير ذلك». وتربط مسؤولية المستأجر بالرسوم الحكومية المرتبطة بالانتفاع بالعقار. وتمدّ المنطق ذاته إلى التأجير من الباطن، فإن وُجد تأجير من الباطن، سرت على رسومه وضرائبه المقررة القاعدة الافتراضية نفسها.

ويجدر التدقيق في ما لا تقوله المادة، لأن الفجوات هي حيث تنمو النزاعات. فالمادة 22 لا تسمّي رسمًا بعينه، ولا تحدد مبلغًا، بل تشير إلى ما تفرضه القوانين والجهات المختصة من رسوم حكومية على الانتفاع بالعقار. ولا تقول إن المستأجر يتحمّل تكاليف الملكية الخاصة بالمالك. ولا تقول إنه يتحمّل رسوم خدمة المبنى أو موازنة اتحاد الملّاك. ولا تعلو على العقد، فلأنها تفتتح بعبارة «ما لم ينص العقد على غير ذلك»، فإن بند توزيع واضحًا في العقد يزيح القاعدة الافتراضية بالكامل.

ماذا تعني المادة 22 عمليًا

عمليًا، أوضح مثال على رسم تشمله المادة 22 هو رسم السكن البلدي. فبلدية دبي تفرض رسمًا على شاغل العقار السكني، يُحسب كنسبة من الأجرة السنوية ويُحصَّل على أقساط عبر حساب هيئة كهرباء ومياه دبي. ولأنه رسم حكومي مرتبط بالانتفاع بالمسكن، فإنه يقع على المستأجر افتراضًا، وهذا بالضبط سبب تحميله على من يقيم في العقار لا على المالك. وتسري القاعدة نفسها على الرسوم الحكومية المقررة لتأجير من الباطن مأذون به.

والنصف الآخر من الصورة العملية هو الخط الذي ترسمه المادة حول تكاليف الملكية. فرسوم خدمة المبنى وموازنة اتحاد الملّاك ليست «رسومًا مقابل الانتفاع بالعقار»، بل هي من تكاليف تملّك وحدة في مبنى مملوك ملكيةً مشتركة، والقانون يحمّلها للمالك. ولا يجوز للمالك أن يستند إلى المادة 22 لتحميل تلك الرسوم للمستأجر. والعادة السليمة للطرفين هي قراءة بند الرسوم في العقد أولًا، فحيث يوزّع رسمًا، فهذا التوزيع هو الحاكم؛ وحيث يسكت، تملأ القاعدة الافتراضية للمادة 22 الفراغ، وللرسوم الحكومية الحقيقية المرتبطة بالانتفاع وحدها.

المصطلحات التي تدور عليها المادة 22

الرسوم والضرائب مقابل الانتفاع
رسوم رسمية تفرضها الجهات الحكومية على شغل العقار والانتفاع به. وبموجب المادة 22 تقع على المستأجر افتراضًا. ورسم السكن البلدي المحصَّل عبر حساب المرافق هو المثال اليومي.
«ما لم ينص العقد على غير ذلك»
العبارة الافتتاحية التي تجعل المادة 22 قاعدة افتراضية لا أمرًا ثابتًا. فبند واضح لتوزيع الرسوم في العقد يعلو على القاعدة الافتراضية، ومن ثم يتحدد المُلزَم بالدفع بالعقد أولًا، وبالمادة عند سكوت العقد فقط.
رسوم التأجير من الباطن
أي رسوم أو ضرائب مقررة للتأجير من الباطن. وحيث يُسمح بالتأجير من الباطن بموافقة المالك الكتابية (المادة 24)، تحمّل المادة 22 هذه الرسوم للمستأجر افتراضًا كذلك، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
رسم الخدمة / رسم اتحاد الملّاك
تكلفة صيانة مبنى مملوك ملكيةً مشتركة، يضع موازنتها اتحاد الملّاك. وهي تكلفة ملكية يتحمّلها المالك، لا رسمًا حكوميًا مرتبطًا بالانتفاع، فلا تنقلها المادة 22 إلى المستأجر.
العقد المسجّل في إيجاري
عقد الإيجار المسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري. والمركز يطلب نسخة من العقد المسجل عند قيد الدعوى، ومن ثم فإن بند الرسوم فيه هو المستند الذي يقوم عليه أي جدال بشأن المادة 22. فهذا البند يبين كيف وُزِّعت الرسوم.

كيف تُقرأ المادة 22 من كل جانب

للمالك

  • يتحمّل المستأجر افتراضًا الرسوم الحكومية المرتبطة بالانتفاع، فلا يلزمك استيعاب رسم السكن
  • تشمل القاعدة الافتراضية نفسها الرسوم الحكومية المقررة لتأجير من الباطن مأذون به
  • لا يمكنك استخدام المادة 22 لتحميل رسوم الخدمة أو اتحاد الملّاك للمستأجر
  • إن أردت توزيعًا مختلفًا، فضع بند رسوم واضحًا في العقد، فالمادة تتراجع أمام العقد

للمستأجر

  • تدفع افتراضًا الرسوم والضرائب الحكومية المرتبطة بالانتفاع بالعقار، مثل رسم السكن
  • لست مسؤولًا عن رسوم خدمة المبنى أو موازنة اتحاد الملّاك
  • راجع بند الرسوم في العقد قبل التوقيع، فهو قد ينقل القاعدة الافتراضية في أي اتجاه
  • سَوِّ أي رسم حكومي قبل التسليم واحتفظ بالإيصالات حتى لا يعطّل ملفك

لديك سؤال عن حالتك؟

متى تنطبق المادة 22: أمثلة تطبيقية

يستأجر شخص شقة ولا يذكر العقد شيئًا عن الرسوم.

المطلوب عادةًتنطبق القاعدة الافتراضية للمادة 22، فرسم السكن البلدي، وهو رسم حكومي مقابل الانتفاع بالمسكن، يقع على المستأجر ويظهر على حساب هيئة كهرباء ومياه دبي. ومع سكوت العقد، يتحمّله المستأجر لأنه رسم حكومي مرتبط بالانتفاع.

يحاول المالك تحميل رسم الخدمة السنوي للمبنى على المستأجر.

المطلوب عادةًلا تسند المادة 22 هذا الطلب. فرسم الخدمة تكلفة ملكية لمبنى مملوك ملكيةً مشتركة يتحمّلها المالك، لا رسمًا حكوميًا مقابل الانتفاع بالعقار، فلا يجوز نقله إلى المستأجر ما لم يتفق الطرفان صراحةً وبصورة مشروعة على ترتيب مختلف.

ينص العقد صراحةً على أن يتحمّل المالك رسم السكن.

المطلوب عادةًيحكم الشرط الصريح. فلأن المادة 22 تفتتح بعبارة «ما لم ينص العقد على غير ذلك»، يزيح بندٌ واضح يضع رسم السكن على المالك القاعدةَ الافتراضية، ويؤدّيه المالك طوال مدة ذلك العقد.

يؤجّر مستأجر غرفة من الباطن بعد الحصول على موافقة المالك الكتابية.

المطلوب عادةًيقع أي رسم أو ضريبة حكومية مقررة لذلك التأجير من الباطن على المستأجر افتراضًا بموجب المادة 22. والتأجير من الباطن نفسه لا يكون مشروعًا إلا بموافقة المالك الكتابية بموجب المادة 24، وتتبع رسوم التأجير من الباطن التوزيع الافتراضي نفسه.

عند الاختلاف على رسم، من يفصل

يُفصل في نزاع الرسوم بموجب المادة 22 بالطريقة نفسها لأي نزاع إيجاري في دبي: أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، الجهة القضائية المتخصصة المنشأة بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 والتابعة لدائرة الأراضي والأملاك، عند تعذّر حسمه بين الطرفين. ويقرأ المركز العقد أولًا، لأن المادة 22 تتراجع أمامه، ثم يطبّق القاعدة الافتراضية حيث يسكت العقد. ولا يحسم الأمرَ قولُ أيٍّ من الطرفين؛ بل يُفصل فيه بالعقد وبسجل ماهية كل رسم فعلًا.

وتدور معظم النزاعات بشأن المادة 22 حول سؤال تكييف واحد: هل الرسم رسم حكومي مقابل الانتفاع بالعقار، أم تكلفة ملكية في ثوب رسم انتفاع؟ وتكون المطالبة أقوى بكثير حين تستند إلى مستندات: العقد المسجّل وبند الرسوم فيه، وكشف المرافق الذي يُظهر رسم السكن، وحيث يكون الخلاف على رسم خدمة، فاتورة اتحاد الملّاك التي تُظهر أنه تكلفة ملكية. وتُكسب القضية بما تُظهره الأوراق من ماهية الرسم، لا بقوة الادّعاء.

المادة 22 ليست سبيلًا لتحميل المستأجر رسوم الخدمة

أكثر ما يُساء فهمه في المادة 22 هو معاملتها كسند يُجيز للمالك أن يحمّل المستأجر رسوم خدمة المبنى أو موازنة اتحاد الملّاك. وليست كذلك. فالمادة مقصورة على الرسوم والضرائب المستحقة للجهات الحكومية مقابل الانتفاع بالعقار. أما رسوم الخدمة فهي تكلفة ملكية لمبنى مملوك ملكيةً مشتركة وتبقى على عاتق المالك. وإن أراد المالك أن يُسهم المستأجر في أي تكلفة من هذا القبيل، فلا بد أن يكون ذلك شرطًا عقديًّا صريحًا ومشروعًا، فهو لا يأتي من المادة 22، ولا يُفترض افتراضًا.

المستندات المطلوبة لملف المادة 22 وكيف ترسلها

  • عقد الإيجار الموقع والمسجل في إيجاري، وبخاصة أي بند لتوزيع الرسوم
  • كشف حساب هيئة كهرباء ومياه دبي الذي يُظهر رسم السكن البلدي
  • إيصالات أو إثبات سداد أي رسم أو ضريبة حكومية عن الانتفاع بالعقار
  • اتفاق التأجير من الباطن وموافقة المالك الكتابية، إذا كان العقار مؤجَّرًا من الباطن
  • فاتورة اتحاد الملاك أو رسم الخدمة، لإثبات أن رسمًا ما تكلفة ملكية. لست متأكدًا من اكتمال مستنداتك؟ أرسل مستندك على واتساب

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأمالك يحمّل رسم خدمة المبنى للمستأجر بوصفه «رسم انتفاع».

    الصوابتشمل المادة 22 الرسوم الحكومية المرتبطة بالانتفاع فقط. ورسوم الخدمة تكلفة ملكية تبقى على المالك ما لم يتفق العقد صراحة وبصورة مشروعة على غير ذلك.

  • الخطأمستأجر يتجاهل رسم السكن بحجة أن «المالك هو من يدفعه».

    الصوابرسم السكن افتراضًا على المستأجر، بوصفه رسمًا حكوميًا مقابل الانتفاع بالمسكن. ولا ينقله إلى المالك إلا بند صريح في العقد.

  • الخطأتوقيع عقد دون قراءة بند الرسوم.

    الصوابالمادة 22 قاعدة افتراضية يمكن للعقد تغييرها. وقد ينقل بند الرسوم الأعباء في أي اتجاه، فاقرأه قبل التوقيع واحتفظ بالنسخة المسجلة.

  • الخطأترك رسم حكومي دون سداد عند نهاية الإيجار.

    الصوابسدد رسم السكن وأي رسم حكومي قبل التسليم واحتفظ بالإيصالات. فالرسم المستحق قد يعطل التجديد أو التسليم أو استرداد التأمين.

المادة 22: أسئلة وأجوبة

الخدمة

ما يقوم به منجز في نزاع الرسوم

منجز جهة ناشرة ومزودة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا جهة حكومية، ولا يضمن نتيجة بعينها. ومنجز مركز معتمد ومرخص في إمارة دبي، والعمل في نزاع الرسوم يسير في أربع خطوات. نسجل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية. ونكتب صحيفة الدعوى والمذكرات. ونتولى الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها، ويقتصر اعتماد وزارة العدل على الترجمة القانونية. ونرتب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. وإلى جانب هذه الخطوات الأربع نراجع بند الرسوم في العقد في ضوء القاعدة الافتراضية للمادة 22، ونساعدك في التمييز بين رسم انتفاع حكومي حقيقي وتكلفة ملكية أُعطيت وصفًا خاطئًا، ونجمع العقد وكشوف المرافق والإيصالات في ملف واضح ومرتب.

قد تكون مستأجرًا طُلب منه دفع رسم يراه ليس عليه، أو مالكًا يريد توزيع الرسوم على وجه واضح وقابل للدفاع عنه. وفي الحالين تكون القيمة في ضبط التكييف وإثباته كتابة: عقد يبين من يدفع ماذا، ودليل على ماهية كل رسم فعلًا. فمعظم مسائل الرسوم تُحسم بهذا الوضوح قبل أن يصل أحد إلى المركز بوقت طويل. أرسل مستندك للمراجعة على واتساب، الرقم +971 54 177 7004. عرض السعر مجاني والرد يصل في نحو خمس دقائق. وإن فضلت الحضور، فالمكتب في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، من الاثنين إلى الجمعة من 8:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة: عقد الإيجار، وإيجاري، والإنذارات، والمراسلات. وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.