المادة 22 من قانون الإيجارات في دبي: الرسوم والضرائب المرتبطة بالانتفاع بالعقار

بعبارة مبسّطة، تنص المادة 22 على أنه ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك، يلتزم المستأجر بأداء جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات والدوائر الحكومية مقابل الانتفاع بالعقار، فضلًا عن أي رسوم أو ضرائب مقررة لأي تأجير من الباطن. وفي هذه الجملة الواحدة ثلاث أفكار. فهي تضع قاعدة افتراضية لا حكمًا لا يقبل التغيير — «ما لم ينص العقد على غير ذلك». وتربط مسؤولية المستأجر بالرسوم الحكومية المرتبطة بالانتفاع بالعقار. وتمدّ المنطق ذاته إلى التأجير من الباطن: فإن وُجد تأجير من الباطن، سرت على رسومه وضرائبه المقررة القاعدة الافتراضية نفسها.

ويجدر التدقيق في ما لا تقوله المادة، لأن الفجوات هي حيث تنمو النزاعات. فالمادة 22 لا تسمّي رسمًا بعينه، ولا تحدد مبلغًا — بل تشير إلى ما تفرضه القوانين والجهات المختصة من رسوم حكومية على الانتفاع بالعقار. ولا تقول إن المستأجر يتحمّل تكاليف الملكية الخاصة بالمالك. ولا تقول إنه يتحمّل رسوم خدمة المبنى أو موازنة اتحاد الملّاك. ولا تعلو على العقد: فلأنها تفتتح بعبارة «ما لم ينص العقد على غير ذلك»، فإن بند توزيع واضحًا في العقد يزيح القاعدة الافتراضية بالكامل.

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وهو ليس جهة قضائية ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. وما نقوم به عملي: مراجعة بند الرسوم في العقد في ضوء القاعدة الافتراضية للمادة 22، ومساعدتك في التمييز بين رسم انتفاع حكومي حقيقي وتكلفة ملكية أُعطيت وصفًا خاطئًا، وتجميع العقد وكشوف المرافق والإيصالات في حزمة واضحة ومرتّبة، وإعداد المستندات اللازمة لإثارة رسم أو الرد عليه أو للرفع إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، وترتيب الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها.

وسواء كنت مستأجرًا طُلب منه دفع رسم يراه ليس عليه، أو مالكًا يريد توزيع الرسوم على وجه واضح وقابل للدفاع عنه، فإن القيمة في ضبط التكييف وإثباته كتابةً: عقد يبيّن من يدفع ماذا، ودليل على ماهية كل رسم فعلًا. فمعظم مسائل الرسوم تُحسم بهذا الوضوح قبل أن يصل أحد إلى المركز بوقت طويل.