تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
القانون 26/2007 · المادة 21

المادة 21 من قانون الإيجارات في دبي: إعادة العقار عند انتهاء الإيجار

انتهى إيجارك ويطالبك المالك بتكلفة إعادة الدهان، أو خرج مستأجرك وترك ضررا حقيقيا. في الحالتين الخلاف على المادة 21، ويتولى منجز أربع خدمات بشأنه. التسجيل: رفع دعوى إيجارية وتسجيلها في مركز فض المنازعات الإيجارية. كتابة المذكرات: صياغة صحيفة الدعوى والمذكرات. الترجمة القانونية: باعتماد وزارة العدل الإماراتية. والتمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. أرسل مستندك على واتساب +971 54 177 7004: صور الدخول وعقد الإيجار والمطالبة التي وصلتك. نرد في خمس دقائق، مع عرض سعر مجاني. والقاعدة نفسها قصيرة. عند انتهاء الإيجار يعيد المستأجر العقار بالحالة التي تسلمه بها، باستثناء الاستهلاك الطبيعي، وباستثناء الضرر الناتج عن أسباب خارجة عن إرادته. هذه الجملة وحدها تحدد هل يجوز للمالك تحميلك تكلفة إصلاح أم عليه قبول التقادم العادي. وفيما يلي: ماذا تقول المادة، وماذا تعني لكل طرف، ومتى تنطبق، وماذا يحدث عند اختلافكما على حالة العقار.

  • عند الانتهاء يعيد المستأجر العقار بالحالة التي تسلّمه بها
  • الاستهلاك الطبيعي مستثنى، فلا يجوز تحميل المستأجر التقادم العادي
  • الضرر الناتج عن أسباب خارجة عن إرادة المستأجر مستثنى كذلك
  • يفصل في النزاع حول حالة العقار أمام مركز فض المنازعات الإيجارية بناء على الدليل، ونحن نتولى التسجيل وكتابة المذكرات والترجمة القانونية
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • نسجّل دعواك في اليوم نفسه

    أرسل مستنداتك اليوم، ونقيّد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في اليوم نفسه عند اكتمال الملف.

  • مركز معتمد لتسجيل الدعوى الإيجارية في إمارة دبي

    قيد الدعوى، وصحيفة الدعوى، والمتابعة أمام المركز.

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    الرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • المذكرات القانونية والترجمة القانونية في بيت واحد

    لا تنقل ملفك بين مكتبين: نكتب المذكرة ونترجمها باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

في جملة واحدة

ماذا تقول المادة 21 في سطر واحد

عند انتهاء الإيجار في دبي، توجب المادة 21 على المستأجر أن يعيد العقار إلى المالك بالحالة نفسها التي تسلمه بها. ويستثنى أمران: الاستهلاك الطبيعي، وأي ضرر ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته. وإذا اختلف الطرفان على تلك الحالة، فالمادة تسند الفصل فيها إلى الجهة القضائية المختصة.

تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وتقع المادة 21 في الجزء الخاص بالتزامات كل طرف، وتعالج نهاية العلاقة ذاتها: يوم يغادر المستأجر وتعاد المفاتيح. وتؤدي المادة أمرين. فهي تحدد المعيار الذي يجب أن يبلغه العقار عند الخروج، وهو حالته عند الدخول. ثم تضيف إلى هذا المعيار قدرا من الإنصاف، فتستثني التدهور الذي ينتجه أي استعمال طبيعي، وأي ضرر لم يتسبب فيه المستأجر.

ومعظم خلافات التسليم هي في حقيقتها جدال حول حدود هذين الاستثناءين. فالمادة 21 لا تطلب من المستأجر إعادة العقار جديدا. بل تطلب إعادته كما تسلمه، منقوصا بالآثار المنصفة للسكن فيه. ومن ثم فالسؤال العملي ليس أبدا «هل حدث أي تغير؟» بل «هل هذا التغير تقادم عادي، أم شيء خارج عن إرادة المستأجر، أم ضرر حقيقي تسبب فيه؟» وهذا التمييز وحده هو ما تدور عليه المادة كلها. وهو أيضا النقطة التي تلتقي فيها المادة 21 بمبلغ التأمين، فالخصم بموجب المادة 20 لا يكون مشروعا إلا حيث يخفق العقار في بلوغ معيار المادة 21. وإن وصلتك مطالبة بالفعل، أو كنت المالك وتريد إقامة مطالبة، فأرسل مستندك على واتساب +971 54 177 7004: صور الدخول ومحضر التسليم والكشف التفصيلي للمطالبة. نقرأه في ضوء المادة 21 ونخبرك أي البنود يدخل في الاستثناء وأيها يخرج عنه. وعرض السعر مجاني.

النص

ما تنص عليه المادة 21 فعلًا

بعبارة مبسطة، تنص المادة 21 على أنه عند انتهاء الإيجار يجب على المستأجر أن يعيد العقار إلى المالك بالحالة نفسها التي كان عليها حين تسلمه، باستثناء الاستهلاك الطبيعي، وباستثناء الضرر الناجم عن أسباب لا تنسب إليه. وإذا اختلف الطرفان في الحالة التي أعيد بها العقار، أحيل الأمر إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه. وفي هذه الجملة ثلاث أفكار. فالواجب هو إعادة العقار بالحالة المتسلمة. والاستثناءان هما الاستهلاك الطبيعي والضرر الخارج عن إرادة المستأجر. وجهة الفصل عند الاختلاف هي المحكمة المختصة.

وكن دقيقا فيما لا تقوله المادة، فهنا تحديدا يتجاوز الملاك والمستأجرون حدودهم غالبا. فالمادة 21 لا توجب إعادة العقار بحالة أفضل مما تسلم، ولا مجددا ولا معاد الدهان ولا مطورا. ولا تجعل المستأجر ضامنا للمبنى ضد كل حدث. فالعواصف والعيوب الإنشائية وانفجار ماسورة مشتركة أو خلل كان على المالك صيانته ليست مما يسأل عنه المستأجر. ولا تجيز للمالك أن يكون القاضي الوحيد لبلوغ المعيار. فعند الاختلاف على الحالة تحيل المادة القرار إلى المحكمة المختصة، لا إلى من يحتجز المفاتيح أو التأمين.

ماذا تعني المادة 21 عمليًا

عمليا، تجعل المادة 21 التسليم مقارنة بين لحظتين: كيف كان العقار حين دخل المستأجر، وكيف صار حين خرج. وكل سؤال تحسمه المادة يقاس على هذه الفجوة. هل الأثر قابل للتحميل؟ هل الإصلاح على المستأجر أم المالك؟ هل الخصم من التأمين منصف؟ ولذلك فإن أنفع ما يفعله أي من الطرفين لا صلة له بالقانون بل كله بالدليل. أعد جردا مؤرخا مع صور عند الدخول، وكرره بالضبط عند الخروج. وإن كانت عندك صور الدخول وصور الخروج، فأرسلها على واتساب ونرتبها في ملف يقرأه المركز.

وللاستثناءين دور حقيقي هنا. فـ«الاستهلاك الطبيعي» يشمل التدهور الذي يحدثه الزمن والسكن العادي أيا كان المستأجر: بهتان الدهان بفعل الشمس، والتآكل الخفيف للأرضيات في الممرات، وثقوب المسامير الصغيرة لتعليق الصور، وتقادم التجهيزات لمجرد قدمها. و«الضرر الناجم عن أسباب خارجة عن إرادة المستأجر» يشمل أحداثا لم يتسبب فيها ولم يكن بوسعه منعها منطقيا، مثل تسرب إنشائي، أو خلل في أنظمة المبنى، أو حدث خارجي. أما ما يقع خارج الاستثناءين فهو الضرر الذي يتسبب فيه المستأجر: الحروق والبقع العميقة والأبواب المكسورة والثقوب التي تتجاوز الإصلاح العادي والتعديلات المتروكة دون إعادة. وهذه الفئة الأخيرة وحدها هي ما يجوز تحميله، وبتكلفته الحقيقية فقط.

المصطلحات التي تدور عليها المادة 21

الحالة المتسلَّمة
حالة العقار حين تسلّمه المستأجر. وهي المعيار الذي تستخدمه المادة 21: على المستأجر إعادة العقار إلى هذه الحالة لا إلى حالة أحدث منها. ويثبتها جرد مؤرَّخ عند الدخول مع صور.
الاستهلاك الطبيعي
التدهور التدريجي الذي يحدثه الاستعمال الطبيعي الحريص مع الوقت: بهتان الدهان، وتآكل الأرضيات الخفيف، والآثار البسيطة. وتستثنيه المادة 21 صراحة، فلا يجوز تحميله على المستأجر ولا خصمه من التأمين.
الضرر الخارج عن إرادة المستأجر
ضرر لم يتسبب فيه المستأجر ولم يكن بوسعه منعه منطقيا: خلل إنشائي أو في الأنظمة المشتركة، أو حدث خارجي. وتستثنيه المادة 21 كذلك، فلا يكون المستأجر مسؤولا عن إصلاحه عند التسليم.
الضرر الذي يتسبب فيه المستأجر
ضرر يتجاوز الاستعمال العادي تسبب فيه المستأجر: حروق وكسر وبقع عميقة وتعديلات غير معادة. وهذه هي الفئة الوحيدة التي تقع خارج استثناءات المادة 21، ويجوز تحميلها بتكلفتها الحقيقية المثبتة بفاتورة.
محضر الدخول والخروج
جرد مؤرَّخ غرفةً غرفة مع صور يُلتقط في بداية الإيجار ويُكرَّر في نهايته. وهو الدليل العملي الذي يحوّل مسألة المادة 21 من رأي إلى إثبات.

كيف تُقرأ المادة 21 من كل جانب

للمالك

  • يحق لك استلام العقار بالحالة التي سلّمته بها
  • يجوز لك مطالبة المستأجر بإصلاح ضرر حقيقي تسبب فيه ويتجاوز الاستعمال العادي
  • لا يمكنك التحميل مقابل الاستهلاك الطبيعي أو ضرر لم يتسبب فيه المستأجر
  • عند الاختلاف على الحالة، تفصل فيها المحكمة بالدليل، لا باحتجاز التأمين

للمستأجر

  • عليك إعادة العقار كما تسلّمته، لا مجدَّدًا ولا مطوَّرًا
  • الاستهلاك الطبيعي حق لك، ولا يجوز تحميلك التقادم العادي
  • الضرر الناتج عن أسباب خارجة عن إرادتك ليس من مسؤوليتك إصلاحه
  • يمكنك الطعن في تحميل مجحف أمام مركز فض المنازعات الإيجارية بمحضر دخولك

لديك سؤال عن حالتك؟

متى تنطبق المادة 21: أمثلة تطبيقية

بعد سنتين، بهت الدهان قليلًا وتآكل سجاد الممر بعض الشيء.

المطلوب عادةًهذا استهلاك طبيعي بموجب المادة 21. فالبهتان والتآكل الخفيف من السكن العادي هما تحديدًا ما يحميه الاستثناء، فلا يجوز للمالك تحميل المستأجر تكلفة إعادة الدهان أو سجاد جديد، ولا يُستحق خصم من التأمين على هذا الأساس.

أحرق المستأجر سطح المطبخ وأحدث شرخًا في باب الحمام أثناء المدة.

المطلوب عادةًهذا ضرر تسبب فيه المستأجر ويتجاوز الاستعمال العادي، فيقع خارج استثناءات المادة 21. وعلى المستأجر إصلاحه، ويجوز للمالك استرداد التكلفة الحقيقية المثبتة بفاتورة للإصلاحين، مقيسة على محضر الدخول، لا أكثر.

ظهرت بقعة في السقف بسبب تسرّب من الشقة العلوية، ويريد المالك أن يدفع المستأجر.

المطلوب عادةًالتسرّب من وحدة أخرى ضرر من سبب خارج عن إرادة المستأجر، وهو ما تستثنيه المادة 21 صراحةً. فلا يكون المستأجر مسؤولًا عن إصلاحه عند التسليم، ولا يجوز قانونًا تحميله إياه ولا خصمه من التأمين.

ركّب المستأجر رفوفًا وجدارًا مميزًا وتركهما عند الخروج.

المطلوب عادةًالرفوف والجدار المميز المثبتان في العقار تحسينات ثابتة، والمادة 23 تضع القاعدة الأصلية في الاتجاه المعاكس، فما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، لا يجوز للمستأجر إزالتها عند الإخلاء، فتبقى في العادة مع العقار. وتظل المادة 21 منطبقة على حالة ما يسلم. فإن اشترط العقد إعادة الحال، أو كان العمل غير مصرح به أو خلف ضررا، فعلى المستأجر إصلاح ذلك، ولا يجوز تحميل غير التكلفة الحقيقية له.

عند الاختلاف على الحالة، من يفصل

تجيب المادة 21 عن سؤال «من يفصل» بنفسها، فحيث يختلف الطرفان على الحالة التي أعيد بها العقار، يحال الأمر إلى الجهة القضائية المختصة. وهذه الجهة في دبي هي مركز فض المنازعات الإيجارية، الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الإيجار، المنشأ بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 والتابع لدائرة الأراضي والأملاك. ولا يحسم الأمر قول أي من الطرفين. لا إصرار المالك على أن إعادة الدهان قابلة للتحميل، ولا إصرار المستأجر على أن كل شيء استهلاك طبيعي. بل يزن المركز أدلة الحالة المتسلمة والحالة المعادة ويحدد ما هو ضرر حقيقي تسبب فيه المستأجر، إن وجد.

ولهذا تُكسب نزاعات الحالة بالمستندات لا بالجدال. فالمطالبة أو الدفاع أقوى بكثير حين يستند إلى جرد مؤرَّخ عند الدخول وصور، ومحضر الخروج المطابق، والعقد المسجّل في إيجاري، وفواتير أي إصلاح يعدّه المالك من فعل المستأجر، والمخالصة النهائية للمرافق. ولأن المادة 21 هي المعيار الكامن خلف الخصم من التأمين بموجب المادة 20، فإن الدليل نفسه يحسم المسألتين معًا عادةً: هل بلغ العقار معيار الحالة المتسلَّمة، وهل كان أي خصم من التأمين مشروعًا.

الاستثناءان يؤديان معظم العمل

لا تطلب المادة 21 عقارا مثاليا. بل تطلب العقار كما تسلم، منقوصا بالاستهلاك الطبيعي والضرر الذي لم يتسبب فيه المستأجر. فأبق هذين الاستثناءين نصب عينيك كلما أثير تحميل عند التسليم. فالدهان الباهت بالشمس والأرضيات المتآكلة قليلا وآثار معاليق الصور البسيطة تقادم عادي على حساب المالك. والتسرب الإنشائي أو خلل أنظمة المبنى أو حدث خارجي خارج عن إرادة المستأجر. وما يتبقى هو الضرر المتعمد أو الناتج عن إهمال بما يتجاوز الاستعمال العادي، وهذا على المستأجر إصلاحه، بتكلفته الحقيقية المثبتة لا أكثر. ولا توجد في المادة نسبة ثابتة ولا تحميل تلقائي «لنهاية الإيجار». وأي شيء من هذا القبيل يتداول بصورة غير رسمية ليس هو القانون.

المستندات المطلوبة لتسليم العقار بموجب المادة 21

  • جرد مؤرَّخ عند الدخول وصور، غرفةً غرفة
  • الجرد والصور ذاتها مكرَّرة عند الخروج
  • عقد الإيجار الموقّع والمسجّل في إيجاري
  • محضر تسليم موقّع يوثّق حالة العقار والمفاتيح المُعادة
  • فواتير أي إصلاح يعدّه المالك ضررًا من فعل المستأجر
  • المخالصة النهائية لديوا والتبريد المركزي
  • أي موافقة من المالك على إبقاء إضافات المستأجر أو مطالبة بإزالتها (المادة 23)

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأتوقّع إعادة العقار كأنه جديد.

    الصوابتوجب المادة 21 الحالة المتسلمة لا حالة مجددة. والاستهلاك الطبيعي مستثنى صراحة ولا يجوز تحميله.

  • الخطأالدخول إلى العقار دون توثيق حالته.

    الصواباختبار المادة 21 كله مقارنة بين حالتين. وجرد الدخول المؤرخ والصور هما ما يثبت الحالة السابقة التي ستقاس عليها.

  • الخطأتحميل المستأجر تسرّبًا أو عيبًا إنشائيًا.

    الصوابالضرر الناتج عن أسباب خارجة عن إرادة المستأجر مستثنى بالمادة 21. فلا يكون المستأجر مسؤولا عن إصلاحه عند التسليم.

  • الخطأترك تعديلات المستأجر دون اتفاق.

    الصوابالمادة 23 تضع القاعدة الأصلية في الاتجاه المعاكس، فما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، لا يجوز للمستأجر إزالة التحسينات الثابتة، فتبقى في العادة مع العقار. فاتفق كتابة على ما يبقى وما تجوز إزالته وما يجب إعادة حاله، وراجع المادة 23 بشأن الإضافات الثابتة.

  • الخطأقبول تحميل عند التسليم دون كشف تفصيلي أو فاتورة.

    الصواباطلب كشفا مكتوبا وتفصيليا لكل بند مع الفاتورة المؤيدة. فالتحميل غير المبرر هو تحديدا ما يفحصه مركز فض المنازعات الإيجارية.

المادة 21: أسئلة وأجوبة

دعم عملي

ماذا يفعل منجز عند التسليم بموجب المادة 21

منجز مركز معتمد ومرخص في إمارة دبي. وهو جهة ناشرة ومزودة للخدمات، وليس جهة قضائية ولا جهة حكومية، ولا يضمن نتيجة بعينها. ونقدم هنا أربع خدمات. التسجيل: نرفع الدعوى الإيجارية ونسجلها في مركز فض المنازعات الإيجارية. كتابة المذكرات: نصوغ صحيفة الدعوى والمذكرات. الترجمة القانونية: باعتماد وزارة العدل الإماراتية، وهو اعتماد يخص الترجمة القانونية وحدها. والتمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. وقبل ذلك كله نراجع التسليم والمطالبات في ضوء معيار المادة 21، ونجمع أدلة الدخول والخروج في حزمة واحدة مرتبة، ونجهز المستندات اللازمة للطعن في تحميل مجحف، ونخبرك بما لديك فعلا. ونرتب كذلك الترجمة المعتمدة حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها. وعرض السعر لكل ذلك مجاني.

يأتينا الطرفان. المستأجر الذي وصلته مطالبة يراها استهلاكا طبيعيا، والمالك الذي يريد إقامة مطالبة حقيقية قابلة للدفاع عنها عن ضرر تسبب فيه المستأجر. وفي الحالتين القيمة في ضبط التفاصيل مبكرا: حالة متسلمة موثقة، ومحضر تسليم مطابق، وأي تحميل مقصور على تكلفة حقيقية بفاتورة. فمعظم مسائل التسليم تحسم بجودة هذه المستندات قبل أن يصل أحد إلى المركز بوقت طويل. لست متأكدا هل ما يطالبك به استهلاك طبيعي، أو هل لديك دعوى من الأصل؟ أرسل ما لديك على واتساب +971 54 177 7004 واسأل. ومكتبنا في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، من الاثنين إلى الجمعة من 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة: عقد الإيجار، وإيجاري، والإنذارات، والمراسلات. وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.