تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
المادة 8 · التأجير من الباطن لا يتجاوز العقد الأصلي

المادة 8 من قانون الإيجارات في دبي: هل ينتهي التأجير من الباطن بانتهاء العقد الأصلي؟

يُقال للمستأجر من الباطن إنه يمكنه البقاء بعد انتهاء العقد الأصلي. أو يجد المالك في العقار شاغلًا لم يوافق عليه. والخلاف في الحالتين تحكمه المادة 8، وإعداد الملف هو عملنا في منجز. نسجّل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية، ونكتب صحيفة الدعوى والمذكرات، ونتولّى الترجمة القانونية باعتماد وزارة العدل الإماراتية، ونرتّب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. أرسل العقد الأصلي وعقد التأجير من الباطن وأي خطاب موافقة على واتساب واحصل على عرض سعر مجاني. والرد يصل في نحو خمس دقائق. أما حكم القانون فقصير. فعقد التأجير من الباطن مرتبط بالعقد الأصلي الذي وراءه، فحين يبلغ عقد المالك والمستأجر نهاية مدته، ينتهي معه عقد المستأجر والمستأجر من الباطن، ما لم يوافق المالك صراحةً على تمديد التأجير من الباطن. وتبيّن هذه الصفحة ما تنص عليه المادة فعلًا، ومن هم أطرافها، وما معناها للمستأجر الذي يؤجّر من الباطن وللمستأجر من الباطن، وكيف تختلف عن قواعد الموافقة والإنهاء المبكر، والمستندات المطلوبة، وأين يقع دور المركز عند اختلاف الطرفين. وإن قرّرت رفع دعوى ايجارية، فابدأ بإرسال العقد الأصلي وعقد التأجير من الباطن إلينا.

  • بموجب المادة 8 تنتهي مدة التأجير من الباطن بانتهاء مدة العقد الأصلي. ولا يمتدّ التأجير من الباطن بعده
  • الاستثناء الوحيد هو موافقة المالك الصريحة على تمديد التأجير من الباطن. ولا يملك المستأجر ذلك وحده
  • التأجير من الباطن يحتاج موافقة المالك الكتابية أولًا (المادة 24). والتأجير دون إذن يعرّض الطرفين للخطر
  • الإنهاء المبكر للعقد الأصلي بحكم من اللجنة طريق مختلف تعالجه المادة 30. أرسل العقدين على واتساب لنحدّد طريقك، واحصل على عرض سعر مجاني
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • نسجّل دعواك في اليوم نفسه

    أرسل مستنداتك اليوم، ونقيّد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في اليوم نفسه عند اكتمال الملف.

  • مركز معتمد لتسجيل الدعوى الإيجارية في إمارة دبي

    قيد الدعوى، وصحيفة الدعوى، والمتابعة أمام المركز.

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    الرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • المذكرات القانونية والترجمة القانونية في بيت واحد

    لا تنقل ملفك بين مكتبين: نكتب المذكرة ونترجمها باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

الإجابة المباشرة

ماذا تنص عليه المادة 8

بموجب المادة 8 من قانون الإيجارات في دبي، يرتبط التأجير من الباطن بالعقد الأصلي الذي وراءه، فمدة عقد التأجير من الباطن بين المستأجر والمستأجر من الباطن تنتهي بانتهاء مدة العقد الأصلي بين المالك وذلك المستأجر، ما لم يوافق المالك صراحةً على تمديد التأجير من الباطن. وبعبارة أوضح، لا يستطيع المستأجر الذي يؤجّر من الباطن أن يمنح المستأجر من الباطن مدة بقاء أطول مما يملكه عقده هو نفسه. وإن كان التاريخ محل خلاف، فأرسل العقد الأصلي وعقد التأجير من الباطن وأي خطاب موافقة إلى منجز على واتساب، الرقم +971 54 177 7004. نخبرك متى ينتهي حق البقاء وما الذي يحتاجه الملف. وإن لزم رفع دعوى إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، فنحن نتولّى التسجيل وكتابة المذكرات والترجمة القانونية وترتيب التمثيل بالتعاون مع مكتب محاماة شريك.

تُنظّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وتقع المادة 8 ضمن القواعد الأساسية التي تُشكّل العلاقة الإيجارية، وتعالج سلسلة من عقدين قائمين على العقار ذاته: العقد الأصلي بين المالك والمستأجر، وعقد التأجير من الباطن الذي يؤجّر به ذلك المستأجر العقارَ، كله أو بعضه، إلى مستأجر من الباطن. ومضمونها يقوم على مبدأ بسيط. فلا ينقل المرء من الحقوق أكثر مما يملك.

ولأن حق المستأجر من الباطن يتفرّع من حق المستأجر، فلا يمكن أن يمتدّ أطول من عقد المستأجر نفسه. فالعقد الأصلي هو السقف: حين يبلغ نهاية مدته، ينتهي التأجير من الباطن معه. والسبيل الوحيد لاستمرار التأجير من الباطن بعد تلك اللحظة هو موافقة المالك الصريحة على تمديده، وهو قرار يعود إلى المالك لا إلى المستأجر الذي رتّب التأجير من الباطن.

وكثيرًا ما تُخلط المادة 8 بقاعدتين مجاورتين، وتفصل هذه الصفحة بينها وبينهما. فمسألة ما إذا كان يحق للمستأجر أن يؤجّر من الباطن أصلًا مسألة مستقلة تجيب عنها المادة 24 التي تشترط موافقة المالك الكتابية. وما يحدث إذا انقطع العقد الأصلي بحكم من اللجنة، بدل أن ينتهي بمضيّ مدته، حالة مختلفة تحكمها المادة 30. أما المادة 8 فتتناول واقعة واحدة واضحة: بلوغ العقد الأصلي نهاية مدته.

المادة 8: ما الذي ينص عليه النص فعلًا

تنص المادة 8، في جوهرها، على أن مدة عقد التأجير من الباطن المبرم بين المستأجر والمستأجر من الباطن تنتهي بانتهاء مدة العقد الأصلي المبرم بين المالك وذلك المستأجر، ما لم يوافق المالك صراحةً على تمديد مدة التأجير من الباطن. فالتأجير من الباطن ليس عقدًا مستقلًا قائمًا بذاته. وتُقاس مدته بمدة العقد الأعلى منه وتُقيَّد بها. فحين تنتهي مدة العقد الأصلي، تنتهي مدة التأجير من الباطن عند النقطة ذاتها بقوة القانون.

والاستثناء لا يقلّ أهمية عن القاعدة. فلا يمكن أن يستمر التأجير من الباطن بعد العقد الأصلي إلا إذا وافق المالك صراحةً. وهي موافقة إيجابية واضحة، لا سكوتًا ولا وعدًا من المستأجر وحده. وهذا منطقيّ، فبعد زوال العقد الأصلي، يصبح الشاغل الباقي شاغلًا لعقار المالك مباشرةً، فهو المالك من يجب أن يقبله. ولكي يُعترف بأيٍّ من هذه العقود ويُحمى في النزاع، ينبغي أن تكون مكتوبة، وأن يكون العقد الأصلي مسجّلًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري عبر نظام إيجاري. فالمركز يطلب نسخةً من العقد المسجّل عند قيد الدعوى.

أطراف سلسلة التأجير من الباطن

العقد الأصلي (العقد الرئيسي)
العقد بين المالك والمستأجر. ومدته تحدّد الحدّ الأقصى لكل ما يُبنى فوقه، بما في ذلك أي تأجير من الباطن.
عقد التأجير من الباطن
العقد الذي يؤجّر به المستأجر العقارَ، كله أو بعضه، إلى مستأجر من الباطن. وبموجب المادة 8 لا تتجاوز مدته العقد الأصلي.
المالك (المؤجر)
المالك. فالموافقة على التأجير من الباطن حقّه (المادة 24)، وتمديد التأجير من الباطن بعد العقد الأصلي حقّه أيضًا (المادة 8).
المستأجر (المؤجّر من الباطن)
من يحمل العقد الأصلي ويؤجّر من الباطن. وهو مستأجر تجاه المالك، وفي الوقت نفسه مؤجّر تجاه المستأجر من الباطن.
المستأجر من الباطن
من يشغل العقار بموجب التأجير من الباطن. وحقه مشتقّ ومقيَّد زمنيًا، فلا يتجاوز العقد الأصلي ما لم يوافق المالك.
ما معناها عمليًا

كيف تُشكّل المادة 8 تأجيرًا واقعيًا من الباطن

تأتي الخطوة العملية الأولى قبل أن تنطبق المادة 8 أصلًا، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّر من الباطن إلا إذا أجاز العقد ذلك أو منح المالك موافقة كتابية بموجب المادة 24. والتأجير من الباطن خفيةً، دون تلك الموافقة، ليس مجرد نقص في الأوراق. بل هو سبب يستطيع المالك بموجبه طلب إخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن معًا. فالتسلسل الآمن هو الموافقة أولًا ثم عقد التأجير من الباطن.

وبمجرد قيام التأجير من الباطن، تحكم المادة 8 مدته. والقاعدة العملية هي مواءمة مدة التأجير من الباطن مع العقد الأصلي، أو إبقاؤها أقصر، حتى ينتهيا معًا بلا لبس. فينبغي ألّا يعِد المستأجر المستأجرَ من الباطن بوقت أكثر مما بقي في عقده هو، وألّا يوقّع المستأجر من الباطن على مدة تتجاوز العقد الأصلي. وإذا أُريد بقاء أطول، فالجواب ليس وعدًا من المستأجر بل تمديدًا كتابيًا من المالك. والأفضل من ذلك عقد جديد يُبرَم مباشرةً مع المالك.

وحين يبلغ العقد الأصلي نهايته، يتوقّف موقف المستأجر من الباطن كليًا على ما إذا كان المالك قد وافق على استمرار بقائه. فبدون تلك الموافقة، يُنتظَر من المستأجر من الباطن أن يعيد العقار، تمامًا كما يفعل المستأجر الأصلي. ومع موافقة صريحة واضحة، يُفضَّل أن تكون مكتوبة، يمكن أن يستمر الشغل بالشروط التي يقبلها المالك. وكل شيء يتوقّف على توثيق تلك النقطة لا افتراضها. وإن لم يكن بيدك سوى وعد شفوي، فأرسل ما لديك على واتساب ونخبرك بما ينقص الملف.

المادة 8 من كل جانب في التأجير من الباطن

المستأجر الذي يؤجّر من الباطن

  • احصل على موافقة المالك الكتابية على التأجير من الباطن قبل توقيع أي شيء (المادة 24)
  • لا تمنح مدة تأجير من الباطن أطول مما بقي في عقدك الأصلي
  • تبقى مسؤولًا أمام المالك عن العقد الأصلي. فالتأجير من الباطن لا ينقل التزاماتك
  • لا يمكنك أن تعِد باستمرار بعد الانتهاء. فالمالك وحده من يمدّد التأجير من الباطن
  • المبالغة في وعد المستأجر من الباطن قد تعرّضك لمطالبة عند انتهاء العقد الأصلي

المستأجر من الباطن

  • اطلب الاطّلاع على العقد الأصلي وتاريخ انتهائه قبل أن تلتزم
  • لا تتجاوز مدتك العقد الأصلي. خطّط لبقائك داخل ذلك السقف
  • احصل على ما يثبت موافقة المالك الكتابية على التأجير من الباطن، ليكون شغلك مأذونًا به
  • للبقاء الأطول، احصل على تمديد صريح من المالك أو عقد مباشر، لا وعدًا شفويًا
  • احتفظ بعقد التأجير من الباطن والإيصالات وأي خطاب موافقة. فهي التي تحسم النزاع لاحقًا

لديك سؤال عن حالتك؟

الانتهاء ليس كالإنهاء المبكر

كيفية انتهاء العقد الأصلي هي التي تحدّد الجواب. فالمادة 8 تتحدث عن الانتهاء الطبيعي، أي بلوغ العقد الأصلي نهاية مدته. وثمة حالة مختلفة تعالجها المادة 30، فإذا أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية حكمًا بإنهاء العقد الأصلي قبل نهايته الطبيعية، وكان العقار مشغولًا بمستأجر من الباطن وافق المالك على تأجيره من الباطن، جاز لذلك المستأجر من الباطن الاستمرار في الشغل وفق شروط عقده. والطريقان يفترقان عند هذه الواقعة وحدها. فإن انتهى العقد الأصلي بمضيّ مدته فحسب، انطبقت المادة 8 وانتهى التأجير من الباطن ما لم يوافق المالك على التمديد. وإن أُنهي مبكرًا بحكم وكان المستأجر من الباطن مأذونًا له من المالك، أتاحت المادة 30 للمستأجر من الباطن المأذون له أن يستمر لبقية مدة تأجيره من الباطن. أما إذا لم يكن التأجير من الباطن مأذونًا به أصلًا، فلا يحميه أيٌّ من الطريقين، والتأجير من الباطن دون إذن هو نفسه سبب لإخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن معًا بموجب المادة 25.

أي هذه الحالات تشبه حالتك بموجب المادة 8؟

مستأجر بقي على عقده الأصلي ثلاثة أشهر يوقّع تأجيرًا من الباطن لغرفة مدته ستة أشهر.

المطلوب عادةًبموجب المادة 8 ينتهي التأجير من الباطن بانتهاء العقد الأصلي، عند ثلاثة أشهر لا ستة. فالمستأجر لا يمنح وقتًا أكثر مما يملك. وللوصول إلى ستة أشهر يحتاج المستأجر من الباطن موافقة المالك الصريحة على التمديد، أو عقدًا مباشرًا مع المالك. وإلا فعليه أن يستعدّ لإعادة العقار عند انتهاء العقد الأصلي.

دفع مستأجر من الباطن مقدّمًا سنة كاملة، لكن العقد الأصلي ينتهي بعد سبعة أشهر.

المطلوب عادةًالشغل مقيَّد بالعقد الأصلي، فينتهي عند سبعة أشهر ما لم يوافق المالك على التمديد. ومطالبة المستأجر من الباطن بالأشهر الخمسة غير المنتفَع بها تكون تجاه المستأجر الذي قبض المال، لا تجاه المالك تلقائيًا. ولهذا بالضبط ينبغي للمستأجر من الباطن أن يتحقّق من تاريخ انتهاء العقد الأصلي قبل الدفع المقدَّم.

يؤجّر مستأجر شقة من الباطن دون أن يسأل المالك مطلقًا.

المطلوب عادةًتشترط المادة 24 موافقة المالك الكتابية، فهذا التأجير من الباطن غير مأذون به. ويجوز للمالك طلب إخلاء المستأجر والمستأجر من الباطن معًا بموجب المادة 25، والمادة 8 لا تعالج غياب الموافقة. ورجوع المستأجر من الباطن يكون على المستأجر الذي أجّره من الباطن.

يُنهي مركز فض المنازعات الإيجارية العقد الأصلي مبكرًا بينما يقيم فيه مستأجر من الباطن مأذون له.

المطلوب عادةًهذا طريق المادة 30 لا المادة 8. ولأن المستأجر من الباطن كان مأذونًا له من المالك، جاز له الاستمرار في الشغل وفق شروط عقده رغم حكم الإنهاء. وثبوت الإذن هو الواقعة الحاسمة. فالمستأجر من الباطن غير المأذون له لا ينال هذه الحماية.

أخطاء تُحوّل التأجير من الباطن إلى نزاع

  • الخطأيمنح المستأجر تأجيرًا من الباطن أطول من عقده الباقي ويطمئن المستأجر من الباطن بأنه «سيتجدّد تلقائيًا».

    الصوابالتأجير من الباطن لا يتجاوز العقد الأصلي. وموافقة المالك الصريحة وحدها تمدّده، فاحصل على أي استمرار كتابةً من المالك، لا من المستأجر.

  • الخطأيوقّع المستأجر من الباطن ويدفع دون أن يتحقّق من موعد انتهاء العقد الأصلي.

    الصواباطلب دائمًا الاطّلاع على العقد الأصلي وتاريخ انتهائه، وتأكّد من أن مدة تأجيرك من الباطن تقع داخله قبل دفع أي مبلغ مقدّمًا.

  • الخطأالتأجير من الباطن خفيةً، على افتراض أن المالك «لن يمانع».

    الصوابتشترط المادة 24 موافقة المالك الكتابية. وبدونها يواجه المستأجر والمستأجر من الباطن خطر الإخلاء بموجب المادة 25. فاحصل على الموافقة واحتفظ بها في الملف.

  • الخطأافتراض أنه إذا أُلغي العقد الأصلي مبكرًا وجب على المستأجر من الباطن المأذون له المغادرة فورًا.

    الصوابالمادة 30 تتيح للمستأجر من الباطن المأذون له من المالك الاستمرار وفق شروط عقده بعد حكم الإنهاء. فتحقّق من وجود إذن المالك قبل اعتبار البقاء منتهيًا.

المستندات المطلوبة لملف التأجير من الباطن

  • العقد الأصلي (الرئيسي)، مسجّلًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري عبر إيجاري، مبيّنًا مدته وتاريخ انتهائه بوضوح
  • موافقة المالك الكتابية على التأجير من الباطن بموجب المادة 24، محفوظةً مع الملف
  • عقد التأجير من الباطن نفسه، مبيّنًا مدته والإيجار والأطراف
  • إثبات الإيجار وأي تأمين دفعه المستأجر من الباطن، بالتواريخ والإيصالات
  • أي اتفاق كتابي صريح من المالك على تمديد التأجير من الباطن بعد العقد الأصلي
  • الهوية الإماراتية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامهما من مستندات الهوية، وأي إنذارات متبادَلة بين الأطراف، عند رفع دعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية

أسئلة وأجوبة

دعم عملي

ما يقوم به منجز في نزاع التأجير من الباطن

منجز مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي، وهو ناشر هذا الشرح ومزوّد الخدمة. وليس جهة قضائية ولا جهة حكومية، ولا يضمن نتيجة بعينها. والعمل في نزاع التأجير من الباطن يسير في أربع خطوات. نسجّل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية. ونكتب صحيفة الدعوى والمذكرات. ونتولّى الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل الملف بين العربية وغيرها، ويقتصر اعتماد وزارة العدل على الترجمة القانونية. ونرتّب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. وإلى جانب هذه الخطوات الأربع نقرأ العقد الأصلي وعقد التأجير من الباطن وأي موافقة في ضوء المادة 8 والمادة 24 من قانون الإيجارات، ونتأكّد من تطابق المدتين، ونجمع العقود والإيصالات وخطاب الموافقة في ملف واحد مرتّب.

قد تكون المستأجر الذي أجّر من الباطن، أو المستأجر من الباطن الذي بيده المفاتيح، أو المالك الذي يبتّ في طلب تأجير من الباطن. والقيمة واحدة في الحالات الثلاث: ضبط التفاصيل مبكرًا. موافقة كتابية قبل التأجير من الباطن. ومدة تأجير من الباطن تقع داخل العقد الأصلي. وأي تمديد مثبَت كاتفاق صريح من المالك. فالأخطاء الصغيرة في مرحلة الموافقة أو التواريخ هي التي تحسم القضية لاحقًا في الغالب، وحين يتعذّر تجنّب النزاع نتابع الإجراءات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. أرسل مستندك على واتساب، الرقم +971 54 177 7004، ونراجعه لك. عرض السعر مجاني والرد يصل في نحو خمس دقائق. وإن فضّلت الحضور، فالمكتب في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، من الاثنين إلى الجمعة من 8:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً.

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة: عقد الإيجار، وإيجاري، والإنذارات، والمراسلات. وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.