المادة 4: عقد الإيجار وتسجيله في إيجاري

تنظّم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وتقع المادة 4 في أساس هذا القانون: فقبل أن تُحسم أي مسألة تتعلق بالأجرة أو التجديد أو الإخلاء، يريد القانون أن يقوم الإيجار على عقد إيجار يبيّن البيانات المعدَّدة ويُسجَّل لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وهي الجهة المنظِّمة ضمن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويتمّ هذا التسجيل عبر إيجاري — النظام الرسمي الذي يعني اسمه «إيجاري» أي ما يخصّني من إيجار.

وليست القاعدة إجراءً شكليًا لذاته. فالعقد الكتابي المسجَّل يثبّت بدقّة ما اتفق عليه الطرفان — من هما، وأي عقار، ولأي غرض، ولأي مدة، وبأي أجرة — بحيث لا يستطيع أحدهما أن يعيد صياغة الاتفاق لاحقًا من الذاكرة. كما يمنح العقد قيمته العملية: فمركز فض المنازعات الإيجارية يضع نسخة من آخر عقد إيجار مسجَّل في إيجاري في مقدّمة المستندات المطلوبة لرفع الدعوى، ومن ثمّ فإن المستند الذي تودّ الاستناد إليه أكثر من غيره أمام المركز لا يؤدّي دوره إلا بعد تسجيله في إيجاري. ومن ثمّ فإن التسجيل ليس ترفًا يمكن تأجيله، بل هو الشرط الذي يمنح العقد حجيته الكاملة عند الاحتكام إليه.

منجز جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وليس جهة قضائية ولا جهة التسجيل ولا مكتب محاماة، ولا يضمن نتيجة بعينها. وما نقوم به عملي: مراجعة عقد الإيجار في ضوء متطلبات المادة 4 قبل توقيعه، والتحقّق من اكتمال البيانات الإلزامية، والمساعدة في إعداد المستندات اللازمة للتسجيل في إيجاري وتنظيمها، وترتيب الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل العقد بين العربية وغيرها.

وسواء كنت مؤجرًا يريد أن يكون العقد سليمًا منذ البداية أو مستأجرًا يريد أن يطمئنّ إلى أن السجل يعكس ما اتفقتَ عليه فعلًا، فإن القيمة في ضبط التفاصيل مبكرًا. فالعقد المكتمل المسجَّل تسجيلًا صحيحًا هو الأساس الهادئ الذي تُبنى عليه كل مسألة لاحقة — من الأجرة والتجديد والإخطار والإخلاء — والثغرات الصغيرة عند التوقيع هي التي تظهر غالبًا نزاعاتٍ فيما بعد.