تخطَّ إلى المحتوى

اقرأ هذه الصفحة بـ

ابدأ معاملتك
EN
المادة 5 · مدة العقد · القاعدة الاحتياطية

المادة 5: مدة عقد الإيجار في دبي

عقدك لا يذكر مدة الإيجار، أو أن الطرف الآخر يدّعي مدة لا تجد لها أثرا مكتوبا. هذا ملف نتولاه من أوله: رفع دعوى ايجارية، وكتابة المذكرات، والترجمة القانونية، والتمثيل أمام مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. والترجمة تجري وفق اعتماد وزارة العدل الإماراتية. أرسل إلينا العقد وما بيدك من مستندات على واتساب، واطلب عرض سعر مجاني قبل أن تلتزم بشيء. والقانون الذي يحكم المسألة هو المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2007. فهي تشترط أولا تحديد مدة الإيجار، ثم تضع قاعدة احتياطية: إذا لم يحدّد العقد المدة، أو تعذّر إثبات المدة المدّعاة، يسري العقد للمدة التي تدفع الأجرة على أساسها. فالإيجار لا يبقى أبدا بلا مدة. والفجوة تسدّها مدة سداد الأجرة، لا ما يدّعيه أحد الطرفين لاحقا. وتبقى القاعدة عملية تحمي الطرفين من الفراغ القانوني حتى لو خلا متن العقد من ذكر المدة. وفي الصفحة بلغة واضحة: ما تعنيه القاعدة للمؤجر وللمستأجر، والمستندات المطلوبة، وكيف تعمل مع قاعدة التجديد في المادة 6.

  • يجب أن يذكر عقد إيجارك في دبي مدته
  • وإذا لم تُذكر، عُدّ العقد سارياً لمدة سداد الأجرة
  • والمدة التي يدّعيها أحد الطرفين ولا يثبتها تسقط، وتسري القاعدة نفسها
  • والمدة القصيرة المفترَضة تبقى محميّة بقواعد التجديد والإخلاء في القانون
  • خدمة من دبي لكل الإمارات
  • عربي وإنجليزي
  • إرشاد واضح لكل مستند
  • طلب مباشر بلا وسيط
  • نسجّل دعواك في اليوم نفسه

    أرسل مستنداتك اليوم، ونقيّد الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في اليوم نفسه عند اكتمال الملف.

  • مركز معتمد لتسجيل الدعوى الإيجارية في إمارة دبي

    قيد الدعوى، وصحيفة الدعوى، والمتابعة أمام المركز.

  • مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

    الرخصة التجارية باسم منجز لخدمات الشركات والترجمة ذ.م.م.

  • المذكرات القانونية والترجمة القانونية في بيت واحد

    لا تنقل ملفك بين مكتبين: نكتب المذكرة ونترجمها باعتماد وزارة العدل الإماراتية.

الإجابة المباشرة

ما الذي تحسمه المادة 5 فعلاً

تشترط المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2007 أن يحدّد عقد الإيجار في دبي مدته. فإذا لم تحدّد المدة، أو تعذّر إثبات المدة المدّعاة، يسري العقد للمدة التي تدفع الأجرة على أساسها.

تنظّم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في دبي بموجب القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008. وقد عدّدت المادة 4 من هذا القانون مدة الإيجار ضمن البيانات التي يجب أن يذكرها العقد الكتابي، وتقف المادة 5 خلفها مباشرة. فهي تعالج الحالة التي علم المشرّع أنها ستقع: عقد بقي فيه موضع المدة فارغا، أو مدة يدّعيها أحد الطرفين ولا يقدر على إثباتها. وبدلا من ترك هذا الإيجار ينزلق إلى الغموض، يضع القانون قاعدة احتياطية واضحة.

وهذه القاعدة تربط المدة بالأجرة. فيسري العقد للمدة التي تدفع الأجرة على أساسها. والأجرة في دبي تحدّد في الغالب كمبلغ سنوي، حتى لو جاءت على عدة شيكات، فتكون المدة المفترضة عادة سنة واحدة. أما إذا كانت الأجرة محدّدة فعلا بالشهر، فتكون المدة المفترضة شهرا. والغاية من القاعدة هي اليقين، فهي تمنح مركز فض المنازعات الإيجارية طريقة منضبطة لتقرير مدة الإيجار غير المذكور، من دون اختلاق مدة أو قبول ادّعاء لا دليل عليه. وبهذا يصير غياب النص على المدة مسألة يحسمها القانون بمعيار واحد، لا بهوى أحد الطرفين. وإن لم تعرف على أي مدة يقوم عقدك، فأرسله إلينا على واتساب. نقرأه ونخبرك بمدة سداد الأجرة التي يشير إليها. وعرض السعر مجاني ولا يلزمك بشيء.

ما تنصّ عليه المادة 5 فعلاً

إذا قرأت المادة 5 قراءة مباشرة، وجدتها على شقّين. الأول اشتراط: يجب أن تحدّد مدة الإيجار. والثاني علاج لحال عدم التحديد، ويسري في موضعين. فحيث لا تذكر المدة في العقد أصلا، وحيث يدّعي أحد الطرفين مدة ويتعذّر إثباتها، تكون النتيجة واحدة: يسري العقد للمدة المحدّدة لسداد الأجرة.

وهذه قاعدة تسدّ ثغرة، لا عقوبة. فهي لا تبطل الإيجار لغياب مدة مذكورة، ولا تسلّم اختيار المدة لأحد الطرفين. بل تنظر إلى ما يكاد الطرفان يتفقان عليه دائما حتى حين تغمض المدة، وهو طريقة تحديد الأجرة وسدادها، فتتّخذ من هذه الفترة مقياسا للمدة. والنتيجة إيجار صحيح نافذ، له مدة يستطيع القانون تحديدها. وهكذا توازن المادة بين احترام إرادة الطرفين وحاجة النظام إلى مدة قابلة للقياس عند كل نزاع.

ماذا يعني ذلك

ماذا تعني المادة 5 في التطبيق

في إيجارات دبي المعتادة، نادرا ما تحتاج المادة 5 إلى أن تعمل، وهذا مقصود. فالمادة 4 تشترط أن يذكر العقد الكتابي المدة، والتسجيل في إيجاري قائم على تاريخ بدء وانتهاء محدّدين، فتحمل أغلب الإيجارات مدة واضحة أصلا. والمادة 5 هي شبكة الأمان تحت هذه المنظومة: تلتقط الترتيبات غير الرسمية، والعقود التي بقيت ناقصة، وحال ادّعاء مدة أطول بعد وقوع الأمر دون إمكان إثباتها. فأثرها وقائي أكثر منه علاجي، إذ تطمئن الطرفين إلى وجود مدة معلومة حتى في أضعف صور التوثيق.

وتعمل المادة 5 جنبا إلى جنب مع المادة 6. فالمادة 5 تثبّت مدة الإيجار القائم حين يسكت العقد. والمادة 6 تحكم ما يحدث عند انتهاء المدة وبقاء المستأجر: يتجدّد الإيجار للمدة ذاتها أو لسنة واحدة، أيهما أقصر. وبقراءة المادتين معا، يكون لإيجار دبي دائما مدة قابلة للتحديد وطريقة معلومة للتجديد، فلا يبقى لأحد الطرفين أن يحتج بأنه لا عقد أصلا. والمدة القصيرة المفترضة لا تقصّر الحماية القانونية لأي من الطرفين. ويوضّح ذلك قسم لاحق.

ماذا يعني ذلك لكل طرف

بالنسبة للمؤجر

  • أسلم طريق هو ذكر المدة صراحةً بدل الاعتماد على القاعدة الاحتياطية
  • إذا لم تذكر المدة، تتبع المدة المفترضة طريقة تحديد الأجرة، وغالبا سنة واحدة حين تكون الأجرة سنوية
  • الاستناد إلى المادة 5 لمعاملة الإيجار كشهري لا يُلغي حماية المستأجر في التجديد والإخلاء
  • المدة الواضحة المسجَّلة في إيجاري تتفادى أي جدال حول المدة أمام المركز

بالنسبة للمستأجر

  • غياب المدة لا يعني انعدام الإيجار الصحيح. فالمادة 5 تبقي العقد قائما
  • لا يُلزَم المستأجر بمدة أطول يدّعيها المؤجر ولا يقدر على إثباتها
  • حتى المدة القصيرة المفترَضة تتجدّد بموجب المادة 6 وتحتفظ بحماية الإخطار المقرَّرة قانوناً
  • تأكيد المدة في إيجاري يحمي المستأجر من ادّعاء لاحق بأن الإيجار كان أقصر

لديك سؤال عن حالتك؟

أي هذه الحالات تشبه حالتك؟

يُوقَّع عقد لكن يُترك موضع المدة فارغاً؛ والأجرة مبلغ سنوي يُدفع بأربعة شيكات.

المطلوب عادةًلأن الأجرة محدّدة سنويا، تكون مدة سداد الأجرة سنة، فيسري الإيجار لسنة واحدة. وينبغي مع ذلك أن يصحّح الطرفان السجل. لكن الإيجار ليس باطلا ولا مفتوحا بلا نهاية.

لا توجد مدة مكتوبة إطلاقاً، والأجرة محدَّدة ومدفوعة فعلاً بالشهر.

المطلوب عادةًتكون المدة المفترضة شهرا واحدا قياسا على مدة السداد. لكن ذلك لا يجعل إنهاء الإيجار سهلا. فهو يتجدّد بموجب المادة 6، ويبقى خاضعا لقواعد إخطار الإخلاء المقرّرة قانونا.

يقول مستأجر إن الطرفين اتفقا شفهياً على مدة ثلاث سنوات، لكن لا شيء مكتوب يؤيّد ذلك.

المطلوب عادةًلأن المدة المدّعاة يتعذّر إثباتها، تطبّق المادة 5 قاعدة مدة السداد بدل الادّعاء غير المثبت. فتقاس المدة بطريقة سداد الأجرة، لا بالزعم المتنازع عليه.

يُحرَّر إيجار بتاريخَي بدء وانتهاء واضحين ويُسجَّل في إيجاري.

المطلوب عادةًلا تنطبق قاعدة المادة 5 هنا أصلا. فالمدة المذكورة هي الحاكمة. وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يقصده كل إيجار، لأنه يخرج المدة من قائمة ما يمكن التنازع فيه.

المدة القصيرة المفترَضة ليست طريقاً مختصراً للإخلاء

قد يغري ظاهر المادة 5 بأن الإيجار المدفوع شهريا يمكن إنهاؤه كل شهر، لكن ليس هكذا يعمل القانون. فالمدة المفترضة تتجدّد بموجب المادة 6 عند بقاء المستأجر، وعلى المؤجر الذي يريد استرداد العقار أن يستند إلى سبب مشروع. وبوجه خاص، فإن استرداد العقار عند انتهاء المدة للاستعمال الشخصي أو البيع أو الهدم أو الصيانة الشاملة يتطلّب إخطارا سابقا بمدة اثني عشر شهرا يوجّه عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل بموجب المادة 25(2). فالمادة 5 تجيب عن مدة الإيجار غير المذكور. ولا تلغي الحماية التي تسري على كل إيجار.

كيف تُبقي المدة مؤكَّدة

  • تاريخ بدء وتاريخ انتهاء واضحان مدوَّنان في العقد
  • الأجرة مذكورة مع المدة التي تغطيها وجدول السداد، وصور الشيكات محفوظة مع العقد
  • شهادة إيجاري محفوظة مع الملف، وتواريخ تسجيلها مطابقة لبدء العقد وانتهائه
  • نسخ موقّعة من العقد بيد المؤجر والمستأجر معا، مع الهوية الإماراتية أو جواز السفر
  • معالجة وضع التجديد كتابة، وحفظ كل مراسلة بينكما، حتى لا ينشئ الانتهاء أي لبس

أخطاء شائعة لدى الطرفين

  • الخطأترك المدة فارغة على افتراض أن «السنة هي المعتاد».

    الصوابقاعدة المادة 5 تتبع مدة سداد الأجرة، وقد لا تطابق توقعك. فاذكر تاريخي البدء والانتهاء صراحة.

  • الخطأالاعتقاد بأن جدول سداد شهري يتيح للمؤجر إنهاء الإيجار كل شهر.

    الصوابالمدة الشهرية المفترضة تتجدّد بموجب المادة 6 وتحتفظ بحماية الإخطار المقرّرة. وليست رخصة للإخلاء متى شئت.

  • الخطأالاعتماد على وعد شفهي بمدة متعدّدة السنوات.

    الصوابالمدة المدّعاة التي يتعذّر إثباتها تسقط، وتحل محلها قاعدة مدة السداد. فدوّن أي مدة أطول كتابة.

  • الخطأترك تواريخ إيجاري تختلف عن مدة العقد.

    الصوابحافظ على توافق التسجيل مع العقد حتى لا تكون المدة موضع شكّ أمام المركز.

  • الخطأمعاملة المادة 5 كوسيلة لتقصير مدة محدَّدة.

    الصوابالمادة تسدّ الثغرة عند غياب المدة. ولا تلغي مدة اتفق عليها الطرفان بوضوح ودوّناها.

ابدأ من هنا

ما نفعله في هذا الملف

رفع دعوى إيجارية يبدأ بالتسجيل، وهذه أعمالنا الأربعة بالترتيب. نسجّل الدعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية. ونكتب صحيفة الدعوى والمذكرات التي تلحق بها. ونقدّم الترجمة القانونية وفق اعتماد وزارة العدل الإماراتية، وهو اعتماد يخص الترجمة القانونية وحدها. ونرتّب التمثيل أمام المركز بالتعاون مع مكتب محاماة شريك. وهناك عمل أهدأ على العقد نفسه. نراجعه قبل توقيعه ليذكر المدة والأجرة ومدة السداد بوضوح، فلا تبقى حاجة إلى قاعدة المادة 5 أصلا. ونتحقق من أن العقد وتسجيل إيجاري يظهران تاريخي بدء وانتهاء متطابقين. ونتولى الترجمة المعتمدة والقانونية حين يلزم نقل العقد بين العربية ولغة أخرى. ومنجز مركز معتمد ومرخّص في إمارة دبي. وهو جهة ناشرة ومزوّدة للخدمات، وليس جهة قضائية ولا مركز فض المنازعات الإيجارية، ولا يضمن نتيجة بعينها.

المؤجر يريد أن تكون المدة بمنأى عن الجدل. والمستأجر يريد أن يطمئن إلى أن مدة ناقصة لن تستعمل ضده. وكلاهما يطلب الشيء نفسه: ضبط التفصيل مبكرا. فالمدة المذكورة بوضوح والمسجّلة تسجيلا صحيحا هي الأساس الهادئ الذي يقوم عليه التجديد والإخطار وكل مسألة لاحقة، وضبطها عند التوقيع أيسر بكثير من إعادة بنائها بعد أن يبدأ الخلاف. والخطوات ثلاث. أرسل العقد على واتساب. نقرأ الملف ونخبرك بما ينقصه ونرسل لك عرض سعر مجاني. ثم نتولى التسجيل وكتابة المذكرات. والمستندات المطلوبة قليلة: العقد، وشهادة إيجاري، وصور الشيكات، والمراسلات بينكما، والهوية الإماراتية أو جواز السفر. والمكتب في برج السالمية، الطابق 12، مكتب 1201/16، رقة البطين، ديرة، دبي، من الاثنين إلى الجمعة، من 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء. والرد على واتساب عادة في خمس دقائق. ولست مضطرا إلى الحضور لتبدأ.

أسئلة وأجوبة

هذا المحتوى لأغراض المعلومات والتوعية العامة، ويستند إلى التشريعات والمصادر الرسمية المتاحة وقت آخر مراجعة، وقد تختلف الإجراءات بحسب وقائع كل حالة وتحديثات الجهات المختصة. وهو ليس استشارة قانونية، ومنجز هي ناشرة هذا الشرح لا الجهة التي أصدرت التشريع.

الخطوة التالية

لديك نزاع إيجاري في دبي؟

أرسل تفاصيل حالتك والمستندات المتوفرة: عقد الإيجار، وإيجاري، والإنذارات، والمراسلات. وستساعدك منجز في تحديد الخدمة والخطوة المناسبة.